لاولکس پرسش
مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال۱۳۹۹ برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به نصف تقلیق :یافت. به دلیل قابل گذشت شدن سرقت دو چالش ایجاد گردید ۱ - به لحاظ اینکه جز با شکایت شاکی امکان تعقیب متهم وجود نداشت، علیرغم دستگیری بسیاری از سارقان در صحنه جرم به صورت جرم مشهود و یا اقرار به سرقت، به دلیل عدم شناسایی مالباخته و موکول شدن تعقیب .به شکایت و عدم رضایت شاکی خصوصی، امکان تعقیب آنها وجود نداشت ۲ - بسیاری از سارقان دارای سوابق متعدد غیر موثر و اصلطلاحا سوابق خرد بودند لیکن محکومیت موثر محسوب نمی شد، فلذا از مستثنیات سرقت های غیر قابل گذشت مح سوب نمی شدند و با گذشت وی پرونده مختومه می شد، این امر ضمن اینکه به لحاظ امید به کسب رضایت شاکی از بازدارندگی مجازات سرقت کاسته بود، موجب هدر رفتن تلاش ضابطان در دستگیری سارقان سابقه دار و رها شدن سارق در جامعه و معضلات بعدی و نهایتا ایجاد دور بود. النهای ه به نظر می رسد مقنن برای بدون رفت از چالش مذکور در سال۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ .مذکور را اصلاح نموده و جرم سرقت از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شد حال دو پرسش مطرح می:گردد ۱ - با توجه به عطف به ماسبق شدن فوری قوانین شکلی )اعم از اخف و اشد( در خصوص جرایم ماقبل اصلاحی س ال۱۴۰۳ با توجه به غیر قابل گذشت شدن آنها، گذشت شاکی تاثیری ندارد و آخرین اراده قانونگذار بر غیر قابل گذشت بودن آنها قرار گرفته است. فلذا قابلیت صدور قرار موقوفی تعقیب ندارند. لیکن مجازات با توجه .به قانون زمان ارتکاب جرم نصف مجازات خواهد بود ۲ - در خصوص جر ایمی که بعد از اصلاحیه سال۱۴۰۳ ارتکاب یافته در اینکه غیر قابل گذشت هستند تردیدی نیست لیکن بحث اینجاست که مجازات سرقت که به نصف تقلیل یافته است با توجه به اینکه به نظر می رسد مقنن با اصلاح ماده۱۰۴ مذکور صرفا به غیر قابل گذشت بودن آن داشته و اساسا قصد اف زایش مجازات کاهش یافته را نداشته است، این مهم از عنوان قانون- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری- پیداست. به نظر می رسد فلسفه تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، کاهش مشکلات ازدحام در زندانهاست و مقنن در سال۱۴۰۳ از فلسفه مذکور رجوع ننموده است و صرفا خواسته چالش های مربوط به قابل گذشت شدن جرم سرقت را مرتفع نماید. فلذا جرایم سرقت ارتکاب یافته مابعد اصلاحیه۱۴۰۳ غیر قابل گذشت بوده لیکن مجازات آن مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال۱۳۹۹ نصف باقی مانده است. مقنن در سال۱۳۹۹ مجازات سرقت را به نصف تقلیل داده است، افزایش مجدد آن مستلزم نص است و این استدلال که تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ قانون مجازات به شرط قابل گذشت بودن جرایم مجازات آنها را تنصیف نموده است با توجه به اینکه این برداشت نوعی تفسی قوانین کیفری است و در قوانین جزایی باید ،تفسیر به نفع متهم و مضیق انجام شود اقتضاء تفسیرر مضیق آن است که صرفا قابل گذشت بودن که نص قانونگذار است از اوصاف جرم سرقت حذف گردد و نباید این تفسیر به افزایش مجازات که مقررات ماهوی است بینجامد در خصوص برداشت های مذکور در ردیف های یک و دو پرسش مذکور اخ.تلاف نظر وجود دارد
پاسخ
۱
و۲ - طبق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده۱۰۴ )اصلاحی۱۴۰۳ ( قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فورا اجرا می شود، در ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند»پ « این ماده به »شیوه دادرسی « یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است ک ه جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به ویژه آ نکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون ساب ق، قانون اشد محسوب می شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی به ماده۱۱ قانون کاهش مصوب۱۳۹۹ مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ، تشدید یافته اند؛ بنابراین، قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۴۰۳ در»مجازات قانونی « و درجه جرایم ارتکابی و پیش از وضع این قانون تاثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم بر آنها جاری و ساری است؛ بر این اساس، از حیث مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان؛ اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت و ... و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی ز مان وقوع این جرایم مشخص می.شود