نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۷/۱۴۰۰/۱۰۰ · ۱۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ک · ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

پرسش

با توجه به مصوبه مورخ۱۴۰۰/۱/۲۳ هیات وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟

پاسخ

اولا، طبق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که با لحاظ اصول س ی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی شود؛ بنابراین و با ع ،نایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان عبارت قسمت اخیر ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذ کور در قسمت اخیر ماده۲۸ .یادشده، منصرف از جرایمی است که پیش از مصوبه هیات وزیران واقع شده است ثانیا، با توجه به این که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ تغییر پیدا می کند، در نتیجه تغییری در درجه بندی مجازات ها ایجاد .نخواهد کرد

مواد قانونی مرتبط

۳ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | لاولکس