نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

در ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، تصریح شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم، هر سه سال یک بار تعدیل می گردد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم .الاجرا است در استنباط از این ماده بین قضات اختلاف نظر است ؛ به گونه ای که در پرونده هایی که تاریخ وقوع جرم و صدو ر حکم آن مربوط به پیش از آخرین تعدیل )آخرین تصویب نامه هیات وزیران( است، برخی محاکم در اعطای ،نهادهای ارفاقی؛ اعم از تخفیف مجازات از طریق تبدیل حبس به جزای نقدی یا جزای نقدی جایگزین حبس به استناد تفسیر به نفع متهم و ملاک موجود در ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و مفهوم ماده۱۱ این قانون، مبلغ جزای نقدی مندرج در تصویب نامه حاکم بر زمان وقوع جرم را که نسبت به تصویب نامه ا خیر مبلغ کمتری است، ملاک عمل قرار می دهند؛ بعضی دیگر از محاکم، مبلغ جزای نقدی آخ رین تصویب نامه ه یات وزیران را که جزای نقدی بیشتری است، ملاک می.دانند بر این اساس و با توجه به توضیحات پیش:گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که جرم در زمان حاکمیت تصویب نامه قبلی هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در ق وانین و مقررات مختلف مصوب۱۳۹۹/۱۱/۸ ، ارتکاب یافته و رای نیز در همان زمان صادر شده است؛ اما به جهت اعلام رضایت بعدی شاکی یا دیگر اسباب تخفیف، دادگاه در زمان اجرایی شدن تصویبنامه جدید، قصد تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی از همان درجه را دارد و مواردی مانند آن؛ آی ا مبلغ جزای نقدی تصویبنامه حاکم بر زمان وقوع جرم ملاک است، یا مبلغ جزای نقدی آخرین تصویبنامه هیات وزیران؟

به موجب ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری؛ اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی شود )اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بیان(؛ بنابراین، از آنجا که قلمرو زمانی اجرای مجازات جزای نقدی، تابع قواعد بنیادین مزبور است و حکم مذکور در قسمت اخیر ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، منصرف از جرایمی است که پیش از مصوبه هیات وزیران ارتکاب یافته است، در ف رض استع لام نیز که دادگاه صادر کننده حکم قطعی به جهاتی نظیر موارد مذکور در مواد۴۴۲ و۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قصد تخفیف مجازات را دارد، مجازات تخفیف یافته باید با در نظر گرفتن مجازات قانونی .جرم مربوط در زمان وقوع آن تعیین شود شایسته ذکر است که مواردی مانند تبدیل جزای نقدی به حبس موضوع ماده۵۲۹ قانون یاد شده، از مقرره ذیل ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .خروج موضوعی دارد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور