آرای قضایی

اگر صرف شهادت شهود مبنای صدور رای قرار نگرفته باشد، عدول یکی از شهود از شهادت موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

در بزه ایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه، باید علم و آگاهی مرتکب، به کشنده بودن عمل اثبات گردد.

1 ) دادگاه مکلف است میزان مال برده شده در جرم کلاهبرداری را به صورت دقیق و جزای نقدی آن را به صورت منجز و صریح در رای قید کند 2 ) استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است و مرتکب ، فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، فاقد مجازات مستقل است.

ارایه تامین دلیل بعد از قطعیت رای، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

ارایه استشهادیه تنظیمی بعد از قطعیت رای، از موجبات تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

در صورتی که اقرار نزد حاکم صورت گرفته باشد، انکار آن مسموع نیست.

در صورت مطرح شدن اتهام جدید از ناحیه شاکی درجریان رسیدگی، دادگاه مکلف است پرونده را جهت اقدام لازم به دادسرا اعاده کند.

در تعیین مجازات مربوط به معاونت ، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و قانون بعد از وقوع جرم، تنها در صورتی حاکم است که اخف و مناسب تر به حال متهم باشد.

دادگاه باید مجازات تکمیلی را زمانی مورد حکم قرار دهد که مجازات تعزیری اصلی در بازدارندگی و تنبه شخص کفایت ننماید.

درصورتی که در مورد شخصی برای جرم واحد، سهوا دو پرونده تشکیل شده و به دو مرجع کیفری مختلف فرستاده شود و منجر به صدور دو حکم مجازات گردد، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

در تعیین مجازات تکمیلی ،صدور رای به مطلق محرومیت اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم به مجازات تکمیلی (اقامت اجباری) بیش از ۲ سال به غیراز موارد مصرح در قانون، فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه قتل عمدی گذشت اولیای دم تاثیری در مجازات حبس معاون ندارد.

گذشت اولیای دم از حق قصاص به طور مجانی یا با مصالحه در برابر اخذ دیه، منافاتی با تعیین مجازات از باب جنبه عمومی جرم ندارد.

درصورت فقدان دلیل توجه اتهام به متهم، صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت امتناع اولیای دم مقتول از احلاف منکر، قرار توقف دعوی صادر می گردد.

وجود سابقه محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج، نمی تواند به عنوان عسر و حرج زوجه تلقی گردد.

صدور احکام قضایی مشتمل بر محکومیت‌های زوج بابت ضرب و جرح زوجه و کلاهبرداری، از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک بوده و موجب صدور حکم طلاق خواهد بود.

چنانچه طلاق قبل از مواقعه صورت گیرد،تمامی اجزاء مهریه تنصیف می گردد.

ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه و یا تعیین تکلیف نسبت به آن است.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم قطع ید در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مباشر جرم است.

رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب صادرشده توسط دادسرا، حتی در جرایمی که رسیدگی به اصل آن ها در صلاحیت دیوان عالی کشور است، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

در موارد مشکوک به قتل عمدی که قاتل معلوم نبوده و دیه باید از بیت المال پرداخت گردد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری استان (دادگاه کیفری یک) است.

رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوع به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به تخلفات صنفی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.