## رای خلاصه جریان پرونده
به موجب قسمتی از دادنامه شماره 9309976122400049- 1393/01/30 شعبه چهارم دادگاه استان انقلاب اسلامی ... .آقای م.م.ی معروف به س.. به اتهام محاربه و افساد فیالارض از تشکیل دسته (گروه) تروریستی به قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور به تحمل 25 سال حبس در تبعید در شهرستان ... به عنوان نفی در بلد محکوم گردیده است و از جهت عضویت در گروه تروریستی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکومشده است و همچنین در مورد فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع که مخالف نظام بوده است نیز با تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم گردیده است. دادگاه در رای خود دادنامه صادره در مورد این متهم را قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته است و در مورد سایر متهمین حکم محکومیت آنها را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ... دانسته است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده و بزه انتسابی به موکل خود را محاربه ندانسته و درخواست نقض دادنامه صادره را نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در نهایت به این شعبه ارجاع شده است.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
مستفاد از رای وحدت رویه شماره 703-1386/05/09 هییت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین رای وحدت رویه شماره 715- 1389/01/24 و ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این است که آراء دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، مرجع تجدیدنظر آن آراء دیوان عالی کشور است و سایر محکومیتهایی که در دادگاه انقلاب صادر میشود که مجازات آن حکم مرگ محکوم علیه نباشد، دیوان عالی کشور صالح نمیباشد و مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و در این پرونده هم که مجازات متهم 25 سال حبس در تبعید و دو مجازات 2 سال و یک سال حبس تعزیری میباشد، دیوان عالی کشور صالح نمیباشد. لذا در اجرای ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با صالح تشخیص دادن دادگاه تجدیدنظر استان مقرر میدارد پرونده به مرجع مزبور ارسال گردد.
شعبه 29 دیوان عالی کشور - مستشار و مستشار
محمد بارانی - رضا حاتمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح تجدیدنظر خواهی از حکم اعدام صادره در دادگاه انقلاب
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۵۰ · ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور
چکیده: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.