۱ )نحوه قید مال مورد کلاهبرداری و جریمه آن در رای دادگاه ۲ ) استفاده از سند مجعول در راستای بزه کلاهبرداری

## رای خلاصه جریان پرونده شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان ...به موجب دادنامه شماره 9209970269601507 از جمله تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 9209972186000809-1392/08/08 شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی ... متضمن محکومیتش به یک سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال به شکات و به اتهام کلاهبرداری و پنج میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ استفاده از سند مجعول را رد نموده‌است که محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور به انضمام تصاویر دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر و برگه انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی و با این ادعا که ناخواسته در دام افرادی کلاهبردار و باسابقه گرفتار شده و آن‌ها با سوءاستفاده از سادگی و جوانی‌ام سوءاستفاده کرده و من را وارد معرکه‌ای کرده‌اند که همواره باعث ندامت و پشیمانی است و تاکنون سابقه نداشته و دانشجوی مقطع کارشناسی مدیریت بوده و در تمام مراحل بازجویی و دادگاه با تمام وجود همکاری لازم با مامورین نیروی انتظامی و افسران پرونده جهت دستگیری متهم اصلی پرونده داشته و پس از اطلاع از ماجرا به صورت خود معرف به افسران آگاهی و بازپرس محترم خود را معرفی کرده‌ام، تحمل یک سال حبس سرنوشت زندگی آینده‌ام را تباه خواهد کرد و توان پرداخت جزای نقدی را خود و خانواده‌ام نداریم و اگر توان مالی داشتم از متهم اصلی پرونده (م.ت.) درخواست وجه نقدی به عنوان قرض‌الحسنه برای شهریه دانشگاه نمی‌کردم تا ایشان از این موقعیت سوءاستفاده و با پیشنهاد کار دروغین پاره وقت مرا درگیر این ماجرا نموده و باعث نابودگی زندگی و از هم پاشیدن آن شود، لذا به استناد بندهای 2- 4- 5- 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری تقاضای اعاده‌دادرسی و نقض دادنامه‌های صادره را نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. ## رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از این‌که دادگاه مکلف بوده میزان دقیق مال برده شده توسط محکوم‌علیه متقاضی اعاده‌دادرسی آقای الف.ر. و جزای نقدی مترتب بر آن را به طور منجز و صریح در دادنامه قید نماید، اما از آن جایی که استفاده از سند مجعول، «وسایل تقلبی دیگر برای بردن مال غیر» محسوب و مستوجب کیفر علی‌حده نبوده است، بنابراین تعیین دو مجازات تحت عناوین استفاده از سند مجعول و نیز کلاهبرداری وجاهت قانونی نداشته و غیرمتناسب تشخیص داده می‌شود، از این‌رو ضمن انطباق درخواست مشارالیه با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده شود. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای