نظریات مشورتی

در خصوص دعاوی با خواسته هایی تحت عنوان اعلام بطلان معامله یا ابطال سند صرف نظر از اینکه بر اساس نظریه اخیر آن اداره به شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۴ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۴ دعوای مالی تلقی نمی شوند، چنانچه مطابق رویه قضایی محاکم قایل به مالی بودن آنها باشیم، با توجه به اینکه عین م

با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، آیا آرای قطعی کمیته های تجدی دنظر انضباطی فدراسیون های ورزشی قابل ابطال یا رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری است؟ با عنایت به اصول سی و چهارم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیان حق دادخو

با عنایت به اینکه دادخواست اعاده دادرسی از طرق فوق العاده و سبب محور :است ۱- آیا به دست آمدن یا کشف سند و مدرک یا اطلاع از وجود آن ها می بایست قبل از طرح دادخواست اعاده دادرسی محقق شود یا لازم نیست و چنانچه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی و در جریان دادرسی م

به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران از شرکت با انتشار سهام جدید مورد موافقت قرار گرفته است؛ پس از افزایش سرمایه مشخص شده است تعدادی از سهامداران در زمان افزایش سرمایه از شرکت طلب کار نبو

۱- پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه حقوقی، آیا می توان پیش از سپری شدن مهلت ده روزه اجراییه، دستور ار سال پرونده اجرایی یا حداقل رونوشتی از اجراییه را برای اجرای احکام و به منظور شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه صادر کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ا

در حاکمیت قانون قدیم شورای حل اختلاف شوراها حکم غیابی بر محکومیت به پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰ تومان صادر کرد که بر اساس قانون قدیم شورای حل اختلاف این رای قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری بود حال با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف رای دادگاه صلح به جانشینی به واخواهی

۷/۱۴۰۴/۷۲۲ :شماره پرونده ۷۲۲-۶۶-۱۴۰۴ ع نظر به وظایف حاکمیتی بخشداری ها در خصوص نظارت بر عملکرد دهیاری ها و نحوه استیفای حقوق آنها و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قانون الحاق یک بند ۳ ت بصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوبه ۱۳۷۲/۱۲/۱ و به موجب حکم

اختلاف در تفسیر ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت راجع به معافیت پرداخت حقوق موضوع مواد ۴۱ ۳۸ و قانون تامین اجتماعی به نظر می رسد متن تبصره ۲۰ ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ از حیث شمول یا عدم شم ول حکم آن بر قراردادهای

سوال نخست. در پرونده ای محکوم علیه به پرداخت ا رز خارجی محکوم شده است؛ پس از آن رقم ریالی محکوم به تعیین و اقداماتی در راستای شناسایی اموال محکوم علیه صورت پذیرفته است. با شناسایی و توقیف برخی اموال محکوم علیه و برگزاری مزایده، یک نفر به عنوان خریدار خط تلفن ه

در بسیاری از پرونده ها مهریه محکوم علیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا می باشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط حسکه در مواعد چند ماه )مثلا در ۱۵ ماهه یک قطعه سکه، مقرر نماید که

الف- ۱- وفق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه ای ملک محاسبه می شود. با توجه به اینکه فلسفه حکم مذ کور جلوگیری از تشتت در ا

مطابق عمومات حاکم بر ا جرای احکام مدنی و موادی مانند ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، توافقات طرفین اجرای حکم مربوط به ترتیب اجرا و یا سازش در این خصوص است. چنانچه طرفین خارج از دادگاه و در واحد اجرای احکام مدنی توافقی کنند که به نحوه و ترتیب اجرا م

۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا می توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا می توان شرط بنایی قرا

در فرایند اجرای حکم قطعی الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول، فوت محکوم علیه و همچنین ارایه گواهی حصر وراثت توسط وراث به اداره ثبت اسناد و املاک و اخذ اسناد مالکیت مشاعی به نسبت سهمالارث توسط ایشان احراز شده است، با توجه به اینکه وفق قسمت ا

چنانچه شرکت تعاونی مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرط داوری که در اساسنامه درج شده است مبنی بر حل و فصل اختلافات شرکت های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، دعوایی علیه مدیرعامل اسبق خود در

اگر محکوم له در مزایده شرکت نمود ۱۰% تعیین شده را پرداخت نماید می تواند در مهلت ۱ ماهه پرداخت الباقی مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محکوم علیه نسبت به الباقی مبلغ ثمن مزایده را بنماید؟ )گفته می شود متولی مربوط به برگزاری مزایدات در سامانه ستاد با تهاتر صورت

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و از استدلال های مذکور در این رای وحدت رویه چنین مستفاد است که توقیف مازاد مال به درخواست محکوم علیه قابل پذیرش است؛ دراین صورت، مزایده مازاد مال توقیفشده در صورت کفایت ارزش نسبت به ت

۱- هر گاه چکی پس از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور )سررسید(، به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی بانکی شود، آیا از تاریخ صدور )سررسید(، خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ ۲- در صورتی که پس از سپری شدن شش سال از تاریخ صدور )سررسید چک(، به صدور گواهی عدم پرداخت منته ی شو

وجه رایج )پول( مذکور در ما ده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، آیا مال مثلی محسوب می شود یا مال قیمی؟آیا مال اعتباری خاصی محسوب می شود که مشمول احکام راجع به اموال مثلی یا قیمی قرار نمی گیرد؟ اولا، با توجه به اینکه موضو

خواهان به طرفیت خوانده به استناد یک فقره سند عادی صرفا خواسته الزام وی به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مشخص را مطرح کرده است. با استعلام دادگاه مشخص شده است که پلاک ثبتی دارای تعداد ۱۰ مالک مشاعی دیگری می باشد؛ مالکین مشاع می ب

چنانچه در جرایم تعز یری درجه ۷ و ۸ که در صلاحیت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و پس از آن دلیل جدید ارایه شود، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟ آیا این مجوز باید توسط رییس حوزه قضایی صادر شود یا دادستان؟ این توضیح ضر

۱- آیا طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مسوولیت مدنی از سوی اشخاص ایرانی علیه اتباع خارجی مقیم خارج از ایران؛ اعم از اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی در دادگاه های ایران امکانپذیر است؟ ۲- آیا می توان حکم به محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی خار جی که شعبه یا نمایندگی در ای

پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تایید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رییس شعبه صادر کننده حکم ارسال نموده است. رییس شعبه مذکور به استناد ماد

وفق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ ، هیات عالی نظارت در ص ورت مشاهده بندهای چهارگانه موضوع این ماده از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک

ضامن تسهیلات بانکی در جایگاه خواهان دعوی، دعوایی به خواسته الزام تسهیلات گیرنده به پ رداخت اق ساط .وام ور حق ثالث )بانک مربوطه( مطرح نموده است الف، با لحاظ طرح ایراد ذی نفع بودن خواهان )در فروض معوق شدن اقساط وام و یا به روز بودن اقساط( دعوی مطروحه قابل استماع

در سالهای پیش از انقلاب یا در دهه شمسی ۶۰ و قبل از تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی د ،ر شهر یاسوج در اراضی متعلق به اشخاص شوارع، معابر و خیابانهایی احداث شده است در حالی که در موقع تصرف و تلک این اراضی توسط دستگاه های دولتی وقت رضایت مالک اخذ نشده است و مقررات

الف- مقصود از مسیول حضانت در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه شخصی است؟ آیا حضانت باید به موجب حکم دادگاه باشد و یا بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؟ ب- مقصود از اشخاص ذی حق برای ملاقات چه کسانی هستند؟ آیا حق ملاقات باید بر اساس حکم دادگاه خانو

آیا داور موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده باید لزوما مرد باشد؟ شرایط لازم برای تصدی امر داوری در پرونده های طلاق موضوع ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ، همان است که در در ماده ۲۸ قانون پیش گفته )تاهل، دارا بودن حداقل سی سال سن و آشنایی با مسایل شر

از آنجا که در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۲/۲/۵ رییس محترم قوه قضاییه در خصوص شرایط قاضی ویژه کمیسیون سقط قانونی جنین حکم خاصی پیش بینی نشده است، آیا انتصاب بانوان دارای پایه قضایی از طرف رییس محت

تبصره ماده ۱۳ )الحاقی ۱۴۰۲/۱/۲۰ ( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و ما ده ۴۵ شیوه نامه مراقبت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی حقوق کودک، سازمان بهزیستی کشور می تواند