لاولکس پرسش
پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تایید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رییس شعبه صادر کننده حکم ارسال نموده است. رییس شعبه مذکور به استناد ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۴ ۱۵ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ا تخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی .البدل دادگاه صادرکننده حکم دانسته و پرونده را برای اقدام قانونی به اجرای احکام مدنی اعاده کرده است همچنین در پرونده دیگری با موضوع تشخیص مستثنیات دین به استناد ماده ۶۵ قانو ن اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۲ ۲۴ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و در پرونده ای دیگر در موضوع صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه به استناد تبصره یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، پس از ارسال پرونده برای اتخاذ تصمیم نزد دادگاه صادر کنند ه حکم، دستور مشابهی از سوی رییس شعبه صادرکننده حکم صادر شده است؛ پس از آن، قاضی اجرای احکام مدنی با توجه به ذکر عبارت»دادگاه « در مواد قانونی یاد شده و با این استدلال که اتخاذ تصمیم در این موارد در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است، پرونده ها را نزد رییس شعبه صادرکننده حکم اعاده نموده است و مرجع اخیر بار دیگر به استناد ماده ۶ دستورالعمل سامان دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب
۱۳۹۸/۷/۲۴ رییس محترم قوه قضاییه ضمن یادآوری تکلیف قانونی، اتخاذ تصمیم در موضوعات مذکور را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دانسته است؛
با توجه به مراتب پیش گفته و با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۴ ۱۵ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و نظریه مشورتی شماره
۷/۱۴۰۲/۱۰۶۶ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۳ آن اداره کل، خواهشمند است در خصوص موارد زیر ا :علام نظر فرمایید ۱- اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص مواردی از قبیل تایید صحت مزایده، تشخیص مستثنیات دین، صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاله، تعیین قیمت موضوع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی است یا رییس شعبه صادرک ننده اجراییه؟
۲- در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک از موارد یادشده در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی باشد و وی از اتخاذ تصمیم در این خصوص خودداری نموده و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی نزد رییس شعبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند، تکلیف قانونی رییس شعب ه صادرکننده اجراییه و همچنین رییس حوزه قضایی ب ه عنوان مدیر اجرای احکام مدنی، وفق ماده ۲ دستورالعمل سامان دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ چیست؟
۳- نظارت مقرر در قسمت پایانی ماده ۶ دستورالعمل یادشده شامل چه حدود و مصادیقی است؟ با تفسیر صحیح ای ن مقرره، نظارت یادشده چه تکالیفی برای رییس شعبه صادرکننده اجراییه ایجاد می کند؟ آیا صرف تذکر و ی ادآوری تکلیف قانونی به قاضی اجرای احکام مدنی کافی است یا اظهار نظر ماهوی و صدور دستور مقتضی در خصوص هر یک از موارد یادشده )صدور دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الو ثاقه، اعلام شمول یا عدم شمول مستثنیات دین نسبت به مال توقیف شده، رد تا تایید صحت مزایده( نیز مشمول عنوان نظارت محسوب می شود و چنانچه با وصف یادآوری و تذکر وظیفه قانونی، قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص اقدام نکند، آیا رییس شعبه صادرکننده حکم با تکلیفی موا جه است و چه اقدام قانونی در این خصوص باید انجام شود؟
پاسخ
۱- اولا، همانگونه که در نظریه این اداره کل به شرح مذکور در استعلام آمده است، به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب
۱۳۹۸/۷/۲۴ رییس محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پروند ه به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی.باشد« ؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم علیه و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم علیه و دستور استیفای م حکوم به موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون یادشده و اعمال مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی.البدل اجرای احکام مدنی است ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در بند»ذ « ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب
۱۴۰۰/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰۶ این آیین نامه، اقدام های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای ا عطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب
۱۳۹۹/۶/۱۸ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می.دهد ۲- در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده و دارای دادرس علی البدل اجرای احکام است، با ارجاع امور قضایی مربوط به اجراییه به این مقام قضایی، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، نمی باشد و این امر موجب نق ض غرض است و رد و بدل شدن پرونده بین دادگاه صادر کننده حکم و واحد اجرای احکام مدنی و اطاله اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام، مغایر اصل تداوم عملیات اجرایی و فلسفه وضع دستورالعمل یاد شده است؛ اما در صورت وقوع چنین امری، از آنجا که رییس حوزه قضایی، رییس واحد ا جرای احکام مدنی است و همچنین بر تمامی امور دادگستری مربوط نظارت اداری دارد، می تواند استنکاف .دادرس اجرای احکام مدنی را به دادسرای انتظامی قضات اعلام کند ۳- با توجه به پاسخ بند ۲ ، مقصود از نظارت دادگاه صادر کننده رای بر فرایند اجرای حکم، موضوع بخش اخیر ماد ۶ ه دستورالعمل یاد شده، انجام امور اجرای احکام در موارد عدم تعیین و یا عدم حضور دادرس اجرای احکام ،مدنی است و یا در فرض حضور دادرس اجرای احکام، ارایه تذکر لازم در فرایند اجرای حکم است؛ بدین معنی که چنانچه دادگاه صادر کننده حکم از طریق مراجعه طرفین پرونده ی ا به هر طریق دیگر پیش از اتخاذ تصمیم قاطع از سوی دادرس اجرای احکام، در جریان امور اجرای احکام قرار گیرد، می تواند موارد قانونی را به دادرس اجرای .احکام متذکر شود