لاولکس پرسش
۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟
ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟
ج- آیا می توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟
د- آیا می توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی طرفی داور دانست و هر زمان بی طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصا در فرض عدم اطلاع نقض شد رای داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رای داور وفق م قرره ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
۲- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی طرف تراضی نمایند آیا می عتوان قبل از صدور رای داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رای داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رای داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
پاسخ
۱- اولا، از سیاق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، اصل استقلال، بی طرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بی طرف بودن داو.ر نیست ثانیا، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر می رسد به لحاظ اصل استقلال و بی طرفی نمی توان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمی کند، مشمول عنوان»وکیل «م ذکور در بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون یاد شده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمی باشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان .داور و صدور رای به وسیله وی، رای داور قابل ابطال است ۲- با عنایت به ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، .حق اعتراض طرفین به رای داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است