لاولکس پرسش
الف- مقصود از مسیول حضانت در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه شخصی است؟ آیا حضانت باید به موجب حکم دادگاه باشد و یا بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؟
ب- مقصود از اشخاص ذی حق برای ملاقات چه کسانی هستند؟ آیا حق ملاقات باید بر اساس حکم دادگاه خانو اده باشد و یا اینکه زوجین نیز می توانند بدون صدور حکم از سوی دادگاه خانواده، در خصوص نحوه ملاقات طفل و حضانت وی توافق کنند؟ آیا دادگاه می تواند به استناد چنین توافقی بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به مجازات صادر کند؟
پاسخ
الف- قانون گذا ر در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته است و در ماده ۱۱۶۹ همین قانون در خصوص حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، برای مادر تا سن هفت سالگی اولویت قایل شده است؛ حکم این ماده متضمن ایجاد حق اولویتی است که با تواف ق طرفین می توان خلاف آن را پیش بینی کرد )با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (؛ با توجه به حق ابوین در توافق بر تعیین مسیول حضانت به شرح پیش گفته و با توجه به اطلاق عبارت»مسیول ح ضانت « در ماده ۵۴ قانون اخیرالذکر؛ از این حیث که تحقق چنی ن سمتی را منوط به صدور حکم توسط دادگاه ندانسته است و با عنایت به مواد ۴۱ ۴۵ و ،همین قانون مقصود از»مسیول حضانت « در ماده ۵۴ قانون یادشده هر شخصی است که به موجب حکم دادگاه، حضانت طفل را بر عهده دارد و یا یکی از والدینی است که در نتیجه توافق با والد دیگر ام ر حضانت را عهده دار شده است؛ مگر آن که، دادگاه در اجرای مواد ۴۱ ۴۵ و قانون یادشده توافقات .راجع به حضانت را بر خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد ب- ،اولا قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ،به تکلیف دادگاه در تعیین ترتیب زمان و مکان ملاقات با پ در و مادر و سایر بستگان تصریح نموده است و ملاقات را منحصر به پدر و مادر ندانسته است؛ هم چنان که در ماده ۴۱ همین قانون، در خصوص ضمانت اجرای امتناع مسیول حضانت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق تقریر حکم نموده است؛ بستگان ذی حق در ملاقات به تشخیص دادگاه و با لحاظ مصل حت طفل )ماده ۴۵ همان قانون( تعیین می شوند و نمی توان آن ها را منحصر به اجدات و جدات پدری و مادری طفل .دانست ثانیا، با توجه به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و اختیار والدین در توافق بر حضانت طفل، از جمله آثار چنین توافقی به رسمیت شناختن توافق آن ها در خصوص ملا قات طفل نیز می باشد و بدین ترتیب، توافق آن ها در مورد ،ترتیب زمان و مکان ملاقات و نیز اشخاص ذی حق در ملاقات منشا اثر و مشمول حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است؛ مگر آن که به ترتیب پیش گفته و در اجرای مواد ۴۱ ۴۵ و همین قانون، دادگاه توافق .بر ملاقات یا ترتیبات آن را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد