نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

در فرایند اجرای حکم قطعی الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول، فوت محکوم علیه و همچنین ارایه گواهی حصر وراثت توسط وراث به اداره ثبت اسناد و املاک و اخذ اسناد مالکیت مشاعی به نسبت سهمالارث توسط ایشان احراز شده است، با توجه به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برا ی شناسایی مالک رسمی و اجرای حکم پس از فوت محکوم علیه پیش بینی شده است، آیا اجرای حکم یاد شده مستلزم ابطال اسناد مالکیت مشاعی وراث است؟ و یا آنکه صدور اسناد مالکیت به کیفیت یاد شده مانعی برای اجرای حکم به انتقال رسمی اسناد به محکوم له نمی باشد؟

با توج ه به ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، فوت محکوم علیه مانع از اجرای حکم دادگاه نیست و با معرفی وراث از سوی محکوم له حسب مورد مطابق ماده ۱۰ این قانون اقدام می شود. نظر به اینکه وراث قایم مقام متوفی می باشند، در فرض سوال که حکم قطعی بر الزام محکوم عل یه به تنظیم سند رسمی انت قال ملک به نام محکوم له صادر و پس از ابلاغ اجراییه محکوم علیه فوت کرده است، صرف تنظیم سند رسمی مالکیت مشاعی برای ورثه، مانع از اجرای حکم نمی باشد و عملیات اجرایی علیه آنان ادامه می.یابد