لاولکس پرسش
الف- ۱- وفق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه ای ملک محاسبه می شود. با توجه به اینکه فلسفه حکم مذ کور جلوگیری از تشتت در ارزیابی ارزش املاک است و نه سلب اختیار خواهان از تعیین بهای خواسته، چنانچه بهای خواسته توسط خواهان بیش از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده باشد، آیا همچنان ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش منطقه ای است و یا آنکه می توان به اس تناد اصل تقویم خ واسته توسط خواهان ) مواد ۵۱ ۶۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ( و تناسب هزینه دادرسی با میزان ادعا، هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ تقویمی اخذ کرد؟
این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که با تاسیس محاکم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحیت بیش از یکصد میلیون تومان تقویم می کند؛ در حالی که ارزش منطقه ای مبلغ ناچیزی است؛ نظر به اینکه خواهان تقاضای رسیدگی به دعوا در محاکم حقوقی را دارد، آیا باید همچنان هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقه ای پرداخت کند؟
۲- آیا حکم بند ۱۲ ماده ۳ ی اد شده در مقام تحدید و تعیین حداقل ماخذ هزینه دادرسی وضع شده است و یا آنکه اطلاق دارد و ناظر به تمامی فروض از جمله مواردی است که تقویم خواسته بیش از ارزش منطقه ای ملک است؟
ب- در خصوص هزینه دعاوی مالی غیر معین به موجب ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد خواهان می تواند بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس و از حیث صلاحیت به مبلغی تقویم کند؛ در عمل برخی محاکم در این گونه دعاوی هزینه دادرسی را بر اساس تعرفه ثا بت دعاوی غیر معین )مانند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان( محاسبه و برخی دیگر در صورت درج مبلغ علی الحساب از سوی خواهان مثلا )یکصد میلیون تومان( هزینه دادرسی را بر مبنای بهای تعیینی اخذ می کنند. با توجه به اختلاف رویه، خواهشمند است در خصوص ماخذ وصول هزینه داد.رسی )مبلغ تقویمی خواهان یا مبلغ ثابت موضوع تعرفه( اعلام نظر فرمایید
پاسخ
الف- ۱ ۲و - مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، تعیین بهای خواسته در اختیار خواهان است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده با ش د و به موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات» در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش .معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود « ،بر این اساس در فرض سوال هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت می.شود ب- از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، نیازی به تقویم خواسته نمی باشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رییس محترم قوه قضاییه، ب ه صورت علی الحساب پرداخت می شود و مبلغ قطعی آن پیش از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم، دستور اخذ آن صادر می شود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علی الحساب به وسیله خواهان، هر چند در قانون حکم صریحی پیش بینی نشده ،است چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علی الحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست، به نظر می رسد با توجه به ملاک بند ۱۴ ماده ۳ یادشده، این امر با منع قانونی مواجه نمی باشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علی الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور رای، وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده تعیین می.کند