لاولکس پرسش
چنانچه شرکت تعاونی مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرط داوری که در اساسنامه درج شده است مبنی بر حل و فصل اختلافات شرکت های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، دعوایی علیه مدیرعامل اسبق خود در مرکز داوری اتاق تعاون مطرح کند و به صدور رای منجر شود و خوانده داوری دعوای ابطال رای را مطرح کند و دادگاه به جهت آن که دا وران صادرکننده رای با داوران انتخاب شده توسط آن مرکز مختلف بوده اند و همچنین به سبب عدم رعایت صحیح تشریفات داوری، حکم بر ابطال رای داوری صادر کند و شرکت تعاونی بار دیگر دعوایی را در مرکز داوری اتاق تعاون علیه همان شخص مطرح کند، با توجه به تبصره ماده ۴۹۱ قا نون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- با توجه به مطلق بودن شرط داوری و الزام قانون صدرالذکر در حل و فصل اختلافات شرکت های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، آیا طرح دعوای مجدد با همان خواس ته قبلی در اتاق تعاون با تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است؟
۲- آیا نص تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی یادشده شامل شرط داوری مطلق نیز می شود یا صرفا در خصوص داوری مقید به شخص خاص است؟ آیا حکم تبصره این ماده شامل هرگونه ابطال رای داوری؛ هر چند به سبب عدم رعایت تشریفات داوری می باشد؟
۳- چنانچه شرکت تعاونی قصد طرح دعوای با خواسته دیگری علیه مدیرعامل اسبق داشته باشد، با توجه به نص تبصره ماده ۴۹۱ ،قانون اخیرالذکر آیا برای مراجعه به مرکز داوری اتاق تعاون ممنوعیتی وجود دارد؟
پاسخ
۱
و ۲- اولا، قانونگذار در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق های تعاون را»داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اش خاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق « اعلام و در تبصره ۶ ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاو ن همانند دیگر داوری ها با توافق طرفین صورت می.گیرد و تابع عمومات مربوط به داوری است ثانیا، آنگونه که در استعلام آمده است، داورانی که رای داده ،اند و رای آنان به وسیله دادگاه ابطال شده است داوران منتخب سازمان داوری )اتاق تعاون( نبوده اند، موضوع می تواند د:و حالت متفاوت داشته باشد نخست. چنانچه داوران خارج از تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رای داده اند، از آنجا که رای آنان ارتباطی به سازمان داوری نداشته و منتسب به آن نمی باشد و از سوی دیگر مداخله و رای آنان خارج از موافقت نامه )شرط( داوری بوده است، ا صولا موافقت نامه )شرط( داوری اجرا نشده است و هم چنان به قوت خود باقی است و موضوع از شمول تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ .خارج است و سازمان داوری باید به دعوای مطروحه رسیدگی کند دوم. در صورتی که داوران مزب ور داخل در تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رای داده اند، هر چند در انتخاب آنان در سازمان داوری اشتباهی رخ داده و یا تشریفات انتخاب آنان از سوی سازمان داوری به درستی رعایت نشده باشد، از آنجا که وضعیت پیش آمده ناشی از اغتشاش و عدم انضباط سازمان داوری است و رای داوران، با وجود این عدم انضباط، منتسب به سازمان داوری می باشد، موافقت نامه )شرط( داوری اجرا شده است و موضوع مشمول تبصره ماده ۴۹۱ یادشده است و رسیدگی به دعوا در دادگاه صالح به عمل می آید. با وجود این، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی .کننده است ثا لثا، مفاد تبصره ماده ۴۹۱ پیش گفته، شامل داوری مطلق و مقید )داور خاص( هر دو می.شود ۳- در فرض سوال طرح دعوای دیگر، چنانچه مشمول موافقت نامه )شرط( داوری باشد، از شمول مفاد تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خرو.ج موضوعی دارد