نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

۷/۱۴۰۴/۶۲۳ · ۶۲۳-۱۲۷-۱۴۰۴ح · ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

پرسش

خواهان به طرفیت خوانده به استناد یک فقره سند عادی صرفا خواسته الزام وی به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مشخص را مطرح کرده است. با استعلام دادگاه مشخص شده است که پلاک ثبتی دارای تعداد ۱۰ مالک مشاعی دیگری می باشد؛ مالکین مشاع می باشد. همچنین پلاک یاد شده دارای بازداشتی های متعدد از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری و نیز اجرای ثبت است؛ در این فرض آیا طرح چنین خواسته ای مستلزم طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی نیز می باشد و ادعاهای خواهان مرتبط با حقوق دیگر مالکین مشاعی است؟ آیا خواسته مذکور منصرف از موارد منعکس در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و بازداشت پلاک ثبتی در رسیدگی به خواسته موثر نمی باشد؟

پاسخ

اولا، فرض سوال دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود این است که یکی از مالکان مشاعی به تنهای ی متعهد به س اخت و تکمیل بنا بوده است، صرف طرف دعوا قرار ندادن دیگر مالکان مشاعی مانع استماع دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان به طرفیت متعهد که یکی از مالکان مشاعی است، نمی باش د و در صورتی که منظور آن است که دیگر مالکان مشاعی نیز متعهد به ساخت و تکمیل بنا هستند، نظر به اینکه ایفای این تعهد به تنهایی از سوی یکی از مالکان مشاعی متعهد، امکان پذیر نیست و دعوا به سبب وجود متعهدان متعدد در انجام عمل واحد، غیر قابل تجزیه است و باید تمامی متعهدان طرف دعوا قرار گیرند و در غیر این صورت د عوا قابل استماع نیست؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی.کننده است ثانیا، در فرض سوال که معلوم شده است پلاک ثبتی دارای بازداشتی های متعدد از طریق اجرای احکام مدنی یا ادارات اجرای ثبت است، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، موضوع مشمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکا م مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیست؛ بلکه انعقاد قرارداد ساخت و تکمیل بنا مشمول ماده ۵۷ این قانون است و با فرض آنکه قرارداد مذکور موخر بر توقیف عرصه باشد، اصولا صرف شمول مواد ۵۶ و یا ۵۷ قانون یاد شده، مانع استماع دعوای الزام به انجام تعهد نیست و تا زمانی که از سوی شخصی که توقیف به نفع وی شده است ادعایی .در خصوص عمل حقوقی منعقد شده به عمل نیامده است، متعهد ملزم به ایفای تعهد است

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | لاولکس