نظریات مشورتی

پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده اند. اح د از متهمان به رای صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده اند. آیا دادگاه تجدید نظر می تواند در راست ای ماده۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به را

۵ - با عنایت به ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که مقرر داشته» در مسوولیت کیفری اصل بر مسوول یت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسوولیت دارد که رییس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسیولیت شخص حق

۱ - شخصی محکوم به قصاص شده است و قبل از اجرای حکم، احدی از اولیای دم فوت نموده و ورثه متوفای اخیرالذکر صغیر و فاقد ولی قهری می باشند. در چنین مواردی درخواست استیذان از طرف صغار یا اعلام گذشت از ناحیه آن ها توسط چه کسی انجام می شود؟ آیا قیم می تواند اعلام گذشت

بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ مقرر می:دارد»در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ث بتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چ

مطابق ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی» در جرایم تعزیری از درجه۵ تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه )سیستم های( الکترونیکی قرار دهد .« چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و

دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تو مان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخ

در پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می،نماید، در صورت تردید آی ا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟ با تو

با عنایت به متن ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ذکر کلمه )فقط جنبه حق الهی( در این ماده، در پرونده های مطرح در محاکم کیفری دو با عناوین اتهامی ایجاد رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، آیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت غیابی علیه متهمی که خود یا

آیا جرایمی نظیر نگهداری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و نیز سرقت های مسلحانه و عادی، مختلف محسوب می شوند یا غیر مختلف؟ ۲ - آیا صدور حکم به پرداخت غرامت موضوع ماده۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم مطالبه شاکی و تقدیم دادخ

به استحضار می رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی کنند به نحوی که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات اجتماعی محروم می شوند و در این خصوص به بند ح ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و

همان گونه که مستحضرید قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که مقرر می دارد»وزارتخانه ها و موسسات مالی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اور

آیا خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه و جه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تاخیر تادیه آن .اعلام کند مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد،

با عنایت به رواج مواد روانگردان جدید تحت عنوانnps که آغشته به دستمال کاغذی مشبک یا پارچه های سلولزی به طور گسترده وارد زندان یا اردوگاه کاردرمانی می شود بیان فرمایید که الف با توجه به عدم ذکر مواد جدید مکشوفه در قانون مواد مخدر و جدول های مواد روانگردان عمل مذ

در بعضی از جرایم کلاهبرداری موضوع رد مال وجه نقد می باشد حال این سوال مطرح می شود با عنایت به ماده۱۹ آیین دادرسی کیفری آیا می توان قیمت زمان اجرای حکم را وصول کرد یا فقط همان وجه محکوم به در دادنامه ملاک وصول می باشد؟ در خصوص بزه ،های انتقال مال غیر و کلاهبرد

الف( با توجه به این که دایره شمول آیین نامه معاملات شهرداری تهران صرفا مختص به شهرداری ها و شرکت های تابعه آن بوده و از سوی دیگر ماده۹ قانون برن امه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ و مواد بعدی آن، آیین نامه معاملات شهر

۱ - ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( اشعار می دارد » هریک از مسیولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند

حوزه قضایی فیروزه سابقا دارای تشکیلات دادسرا و دادستانی بوده و در سال۱۳۹۹ دادسرای این حوزه از چارت سازمانی حذف و دادگستری به دادگاه عم ومی بخش تغییر داده شد. در دو فقره پرونده قتل، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است و پس از فرجام خواهی

به موجبماده۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در صورتی که در خواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید. نظر به این که برابر قانون )اص

چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب۱۳۸۵ را فاقد باشد و

با توجه به عبارت»شخص یا اشخاص بی گناه « در ماده۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده ۱۳ از قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح و تبصره ماده۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای :مسلح اولا، به لحاظ قانونی و فقهی کلمه»بی گناه «دارای چه معنایی است؟ ثانی

آیا دادگاه دریافت کننده دادخواست اعسار، می تواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق محکوم علیه با رعایت مقررات ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ،طی اقساط قابل برداشت است به داد خواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجرای احکام اعاده و م

در صورتی که حکم در مرجع بدوی صادر شود و در مرحله تجدید نظر، دادگاه با توجه به استدلال شکلی قالب حکم را تفسیر به»قرار «تلقی و آن را نقض و بازگشت به مرحله بدوی نماید، در این صورت در رسیدگی دوباره توسط همان قاضی مرجع بدوی، امکان پذیر است و یا این که چون آن قاضی د

چنانچه در اجرای ماده۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ رای معترض علیه نقض یا الغا شود، آیا با وحدت ملاک از ماده۳۵۸ قانون مذکور دادگاه در صورت احراز بی حقی خواهان اولیه یا خوانده اعتراض ثالث باید حکم مقتضی را صادر کند یا صرفا

احتراما ؛در اجرای ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به۱۱ سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به۱۲ سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به۲ سال و۳ ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیر

۱۲۹۹ به موجب رای وحدت رویه شماره۱۰۹۰ مورخ۲۵ ۳۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت ادار ی بخشنامه ره۹۹۲ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور می باشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده۲۲ قانون ثبت

مطابق ماده۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری»حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد « حال سوال اینجاست که آیا اختلاف در صلاحیت فی مابین دادسرا

م طابق ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری» هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود .در این صورت، دادگاه به درخوا

د ر جرایمی مانند غیبت زندانی از مرخصی یا توهین به مامور دولت که مجازات آن شلاق تعزیری درجه شش یا حبس تعزیری درجه هفت است، ملاک تعیین درجه جرم چیست؟ ملاک و معیار درجه بندی»جرم« ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازا ت های م

۳ - با عنایت به اینکه ماده۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره۳ ذیل آن در خصوص زندان محل تحمل محکومیت تعیین تکلیف نموده است موضوع در حکم دادگاه می باشد یا خیر ؟ آیا دادگاه صادر کننده رای می تواند محکوم به حبسی را که محل اقامت او در همان حو زه ی دادگاه صادر کنند

زمانی که میزان مواد مخدر مکشوفه در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی باشد در فرضی که مواد مخدر بلا صاحب باشد حکم بر ضبط مواد مخدر می بایست توسط کدام مرجع صادر گردد اعم از دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و یا تعدد قاضی؟ مستنبط از جمع ماده۲۹۷ و تبصره آن و بند»پ « ما