لاولکس پرسش
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صد ور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان پذیر است یا لزوما سند مالکیت مشاعی صادر می شود؟ به عبارتی، آیا منظور قانون گذار از قید )فقط به میزان نسق اولیه( در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که د ر س ند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان پذیر نیست؛ مگر آن که متصرف مالکانه بلا منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای .صدور سند مالکیت را درخواست کند
پاسخ
اولا، به موجب ماده۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب۱۳۴۰ ... » اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد.« ثانیا، وفق بند۲ تبصره۷۲ قانون پنج ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۳ لغو»کلیه محدودیت های موجود در صدر ماده۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ار ضی مصوب دی ماه۱۳۴۰ «پس از آن صورت می گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن ها ر ا .نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند ثالثا، اساس تقسیم بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون»بر حسب نسق زراعتی « یا»به ت ناسب نسق زراعتی« بوده و بر همین اساس»به میزان و مساحت نسق زراعتی «جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق های زراعی و باغی به موجب تبصره۲ ماده۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکی ک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده۶ قانون فوق ،الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی اقتصادی مصوب۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۲۰/۲/۱۳۸۸ ،وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست و تایید۱۱/۷/۱۳۸۸ رییس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده۶ و تبصره۲ ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود ق.ابل اجرا است :بنا به مراتب مزبور الف- .تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصرا به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد ،نصاب مقرر کمتر باشد همان گونه که در صدر ماده۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ تصریح .شده، ممنوع و باطل است ج- درخواست های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مال کیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب۳/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران به شرح مقرر در این مقررات .بلامانع است