نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

به استحضار می رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی کنند به نحوی که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات اجتماعی محروم می شوند و در این خصوص به بند ح ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شماره۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخ۳۰/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم وقت قوه قضاییه استناد می نمایند و از سوی دیگر با امعان به صد ر ماده و اشاره بند ح آن به مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نظر می رسد حاکی از ایجاد صرفا محدودیت های مالی برای افراد مزبور می باشد لذا خواهشمند است نظر آن مرجع را در این زمینه که آیا اساسا محروم نمودن محکوم علیهم از دریافت خدمات اجتما عی در محکومیت های مالی صحیح می باشد یا خیر؟

اولا، بهره مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی ر ا از این حقوق م حروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر .فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیا ن وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند»ح «ماده یادشد ه به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ را از تکا لیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های /.اجتماعی )همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال( را تجویز کرد