لاولکس پرسش
بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳ مقرر می:دارد»در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ث بتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ،به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند«.
در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم به را پر داخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند»ج « ماده۲۴ قانون صدرالذکر )پرداخت محکوم به ظرف مدت سه ماه( نباشد و محکوم له به استناد ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ،تقاضای خسارت تاخیر تادیه نماید پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟
پاسخ
هدف مقنن از وضع بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲ (، مصوب۱۳۹۳، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )در حال حاضر سازمان برنامه و ب ودجه کشور( در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه )واحد اجرا( می تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند»ج « ماده۲۴ یادشده ب رای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قایم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سوال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر عهده سازمان محکوم.علیه است