لاولکس پرسش
با توجه به عبارت»شخص یا اشخاص بی گناه « در ماده۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده ۱۳ از قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح و تبصره ماده۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای :مسلح اولا، به لحاظ قانونی و فقهی کلمه»بی گناه «دارای چه معنایی است؟
ثانیا، چنانچه فرد متهم به ارتکاب بزه مشارکت در سرقت های متعدد باندی از منازل و دستور جلب وی صادر شده باشد، در زمان جلب و به علت تیراندازی مامورین )بدون درگیری با مامورین و صرفا حین فرار با اتومبیل( به قتل برسد و در خصوص مامور قرار منع تعقیب و نسبت به متهم نیز به علت فوت قرار موقوفی تعقیب صادر شو د، آیا مشمول عنوان فرد»بی گناه «مندرج در قوانین محسوب می شود؟
ثالثا، در صورتی که متوفی را بی گناه تلقی کنیم، دادگاه در زمان صدور رای با توجه به این که در مواد مرقوم بیت المال و سازمان نیروی انتظامی را مسیول پرداخت اعلام نموده، آیا باید حکم به پرداخت دیه ا ز طرف سازمان نیروی انتظامی صادر کند یا حکم به پرداخت دیه به اولیای دم از طرف بیت المال یا این که سازمان نیروی انتظامی نیز همان بیت .المال است
پاسخ
اولا و ثانیا، منظور از»بی گناهی شخص مقتول یا مجروح شده « در ماده۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ و ماده۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳ این است که احراز شود شخص مقتول یا مجروح در اثر تیراندازی مامور، هیچ گونه مداخله ای در جرم )اعم از مباشرت، معاونت ی ا شرکت( نداشته است و تشخیص این امر به عهده قاضی رسیدگی.کننده به موضوع است ثالثا، تبصره۱ ماده۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ و ماده۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضرو ری مصوب۱۳۷۳ ناظر به مواردی است که تیراندازی مامورین با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و موجب فوت یا مجروح شدن شخص یا اشخاص بی گناه شود؛ لذا در فرض سوال نیز چنانچه دادگاه احراز کند تیراندازی مامورین انتظامی که با رعایت مقررات قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بوده است، موجب قتل یا جرح»شخص یا اشخاص بی گناهی « شده است، با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز انعکاس یافته است، پرداخت .دیه به عهده سازمان مربوط خواهد بود