نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

آیا جرایمی نظیر نگهداری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و نیز سرقت های مسلحانه و عادی، مختلف محسوب می شوند یا غیر مختلف؟ ۲ - آیا صدور حکم به پرداخت غرامت موضوع ماده۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم مطالبه شاکی و تقدیم دادخواست است؟

۱ - در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب می:شود - ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص؛ - جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شود؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل .به هر شیوه که در قانون مقرر شده است - رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛ - دو یا چند رفتار مجرمانه ک ه در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است؛ - ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرد اری محسوب می شود؛ - .شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم ضمنا در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رای شماره۶۲۴ مورخ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ بنابراین بزه های اشاره شده در اس تعلام با عنایت به بند۲ پاسخ، جرایم غیر مختلف محسوب می.شوند ۲ - اولا، آرای وحدت رویه به شماره های۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام ب یان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن م بیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و»کیفیت تعیین میزان غرامت « در مواردی است که ثمن وجه رایج است، و»منصرف از مباحث شکلی دادرسی « نظیر » چگونگی و کیفیت مطالبه شاکی و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست « در پرداخت غرامت موصوف )موضوع ماده۳۹۱( قانون مدنی در پرونده کیفری است؛ ثانیا، شاکی خصوصی می تواند با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت .جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسوولیت مدنی( است