نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱ - ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( اشعار می دارد » هریک از مسیولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند محکوم خواهد شد در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی حق مسترد می گردد" « با مداقه در نص ماده عنصر قانونی و مادی جرم در تعیین محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت در دو حالت امکان پذیر است: نخست بر خلاف قانون باشد ؛ دوم- زیاده بر مقررات قانونی باشد ضمنا در صورتی که مال اخذ شده مازاد بر قوانین و مقررات موضوعه باشد ، مجازات به ذی حق مسترد خواهد شد.حال با عنایت به استفاده مقنن از کلمه»یا « ،از سوی دیگر، با عنایت به اصول ظاهر حقیقت عام و عدم تقیید به نظر می رسد قانونگذار در استفاده از لفظ»برخلاف قانون" « ، علاوه بر زیاده، کمتر از موارد مطروحه در قوانین و مقررات موضوعه را نیز مد نظر قرار داده است. با توجه به مراتب فوق، در صورتی که افراد مشمول در ماده یاد شده به کمتر از آنچه در مقررات تعیین شده اقدام نمایند، آیا مشمول عنوان مجرمانه این ماده خواهند بود؟

چنانچه کارمند دولت یا شهرداری که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری است، برخلاف مقررات، اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی کند، صرف این عمل در قوانین جاری مجر انگاری نشده است و موضوع از شمول ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ خارج است؛ اما اگر مامور یادشده در اقدام مذکور، اعمالی نظیر اخذ رشوه، جعل در اسناد یا گزارش خلاف مرتکب شده، در خصوص .جرایم ارتکابی مربوطه قابل تعقیب کیفری خواهد بود