نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

در بعضی از جرایم کلاهبرداری موضوع رد مال وجه نقد می باشد حال این سوال مطرح می شود با عنایت به ماده۱۹ آیین دادرسی کیفری آیا می توان قیمت زمان اجرای حکم را وصول کرد یا فقط همان وجه محکوم به در دادنامه ملاک وصول می باشد؟

در خصوص بزه ،های انتقال مال غیر و کلاهبرداری، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد »اصل مال «محکوم کند و م نظور از»اصل مال« ، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرا ی وحدت رویه شماره های۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد ا ز دادگاه کیفری ر