لاولکس پرسش
دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تو مان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه نسبت به مابقی، با طرح د عوی در شعبه دیگری، رای قطعی تحصیل می کند. محکوم علیه که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رای دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است، دادگاه دعوای اعسا ر و تقسیط از پرداخت محکوم به را رد کرده است؛ هم اکنون هر دو اجرای احکام هم زمان آراء صادره را اجرا می کنند؛
محکوم علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشا )یک فقره چک( می داند؛ هم اکنون اجرای احکام اول از محکوم علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم به به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام اعتراض محکوم علیه در این خصوص را نپذیرفته و قایل به اجرای هر دو حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ن اشی از یک فقره چک است، باید هم زمان اجرا شوند و یا آن که باید ابتدا محکوم به مو ضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟
پاسخ
اولا، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است ؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین )محکوم به( موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات و ی )محکوم له( در دعوای اعسار اول، امری عبث است )ماده۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است(؛ بنابراین در فرض سوال اجرای هم زمان دو پرونده ممکن نیست و حکم تقسیط محکوم.به قابل اجراست ثانیا، در صورتی که محکوم له و محکوم علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می رسد؛
مشروط بر این که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده۳ قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۸ )ریاست محترم قوه قضاییه(، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می.کند