نظریات مشورتی

به موجب بند»ت « ماده۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب۲۴/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن به عنوان یکی از ضمانت نامه های موضوع این آیین نامه پذیرفته

منع ایجاد شده در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده مندرج در تبصره۴ ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ شامل کدام قسم املاک است؟ آیا املاک مجهول المالک ثبتی و یا املاک در جریان ثبت که هنوز عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته است و یا املاکی که ثبت شده است؛ اما مالک دار

آیا رسیدگی دادگاه صلح به اعتراض به گزارش اصلاحی تابع رسیدگی تجدیدنظر است و بدون تشکیل جلسه و با تبادل لوایح صورت می گیرد و یا آنکه تشکیل جلسه رسیدگی ضرورت دارد؟ به موجب ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ،، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آ

چنانچه شاکی تحت عنوان کلاهبرداری علیه متهم طرح شکایت و شعبه دادیاری به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی، قرار صادره را با عنوان کل اهبرداری نقض و جهت اقدامات مقتضی به دادسرا اعاده نماید، اولا، آی

شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به عدم همکاری محکوم علیه برای مزایده و فروش اموال :توقیفی الف( هزینه های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حق الزح

۱ - در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکوم علیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال )استرداد سند یا مدرک مورد ادعا( محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی

بر اساس ماده۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸/۶/۱۳۹۹، در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود؛ مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور

با عنایت به این که به موجب بند»پ « ماده۴۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه در دعاوی که به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آن مطرح می شود، از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده ،اند آیا نهاد

چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه کند )مطالبه خسارت ناشی از تخریب(، آیا تقویم خواسته الزامی است و یا آنکه در اجرای بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مب

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادر ،کننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع خیانت در امانت و دیگر جرایم ن زد مرجع قضایی اشاره کرده است

مطابق ماده۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن، حسب .مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است حال سوال اینجاست که چن

چنانچه شاکی علیه متهم طرح شکایت کیفری و دادگاه بدوی به لحاظ فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر کند و شاکی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی و با بررسی پرونده در مرحله تجدیدنظر مشخص شود که موضوع از مصادیق اعتبار امر مختوم و صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد، در فرض

،چنانچه رانندگی با حالت مستی )مصرف مسکر( منتهی به ایراد صدمه بدنی به شخص راننده که خود مقصر بوده شود آیا موضوع مشمول ماده۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵ می گردد یا خیر؟ نظر به این که اصولا حقوق کیفری اعمال ارتکابی توسط شخصی نسبت به شخص دیگر یا نظ

به موجب ماده۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، » چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگا

در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعد د مختلف وضع نشده )و ساکت( است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازا

در برخی موارد اموال خاصی؛ مانند قطعاتی از بالگرد و یا مواد نانویی، از سوی محکوم علیه معرفی می شود که به رغم تجدید عملیات مزایده، خریداری پیدا نمی شود و محکوم له رفع توقیف از مال به لحاظ عدم قابلیت فروش و به تبع آن اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

چنانچه شکایتی تحت عنوان زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح شده باشد و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی توسط دادگاه، عقیده دادگاه بر این باشد که موضوع مشمول ارتباط نامشروع بوده و نه زنای به عنف، آیا دادگاه می تواند راجع به بزه زنای به عنف

با عنایت به اینکه طبق ماده۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات باید از طریق فرمانده یا مسوول مافوق انجام شود، چنانچه فرد نظامی مرتکب جرم عادی مانند توهین به فردی خارج از حیطه کاری خود شود، شیوه احضار وی مشمول ما ده ی

مطابق ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ » (هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای .تبریه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال ح

مطابق ماده۲۳۱ قانون مجازات اسلامی» در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می.گردد «حال سوال اینجا

در خصوص چک های ثبت شده در سامانه بانک مرکزی )صیادی(، چنانچه شخصی به عنوان ضامن ظهر چک های مذکور را امضاء کند؛ اما مشخصات ضامن در این سامانه ثبت نشده باشد، آیا این ضمانت مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری است؟ به موجب تبصره یک )اصلاحی۱۴۰۰ ( ماده۲۱ مکرر ق

در خصوص اجراییه،های مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تاخیر تادیه چنانچه محکوم علیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکوم به بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکوم به از وجه پرداختی ک سر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه

در مواردی که جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر به صورت توامان با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در قالب یک شکواییه مطرح می شود؛ با عنایت به اینکه اولا، به موجب ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی۹۹۱۳ ( تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر موجب ت شدید

در حکم صادره محکوم علیه به اتهام فروش مال غیر )یک باب مغازه( به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مال به ) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( در حق محکوم له )که عینا میزان رد مال به مقدار .ذکر شده در رای صادره قید شده است( و نیز به پرداخت جزای نق

با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مبنی بر اینکه» دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست« ، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟ ماده۱۱ قانون ش

به موجب ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ » :همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم علیه بدهد ی ا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن مسیر باشد .«آی

تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجه الکفاله محک وم به استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیر

در خصوص قرارهای قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقیب موضوع مواد۲۷۰ و۲۷۱ :قانون آیین دادرسی کیفری الف- در صورت استرداد اعتراض توسط معترض دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا باید صرفا پرونده را با دستور به دادسرا مسترد نماید یا با وحدت ملاک از ماده۴۴۱ قانون آیین

آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی می تواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط می باشد؟ »رابطه نامشروع « موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ ، در قانون

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به رغم سپری شدن مدت حدود۵۴ ،سال از زمان توقیف تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهرا مالک و وثیقه گذار نیز در سال۱۳۷۲ فوت نموده است و ورثه .هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند با این