نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجه الکفاله محک وم به استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیرش دعوای اع سار از تامین ماخوذه رفع اثر می شود. ماده۱۴ آیین نامه قانون یادشده مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ نیز بر همین اساس مقرر داشته است که در صورت قطعیت حکم اعسار از تامین رفع اثر می .شود در خصوص دو مقرره یادشده، برخی معتقدند مفهوم مخالف تبصره یک ماده۳ قانون و نیز ماده۱۴ ن آیی نامه مذکور مربوط به فرضی است که حکم اعسار کلی صادر می شود؛ اما در صورت صدور حکم به تقسیط، مسوولیت کفیل یا وثیقه گذار تا پرداخت آخرین قسط به قوت خود باقی است و از تامین رفع اثر نخواهد شد. برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که چنانچه دادگاه مبلغی را به عنوان پ یش قسط تعیین و مابقی محکوم به را تقسیط کند، مسوولیت کف یل یا وثیقه گذار تا پرداخت بخش نقدی به قوت خود باقی است و با پرداخت این بخش از تامین رفع اثر می.شود برخی دیگر نیز معتقدند تقسیط محکوم به؛ اعم از اینکه کل آن تقسیط شود و یا آن که مشتمل بر پیش قسط و ت عیی ن اقساط بعدی باشد، تحت شمول حکم کلی اعسار قرار می گیرد و با قطعیت آن از تامین رفع اثر می .شود خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه.های یادشده اعلام نظر فرمایید

اولا، از تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، چنین مستفاد است ک ه تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم ،علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی کفیل یا وثیقه گذار مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه را معرفی )تسلیم( کند؛ بنابرای ،ن چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیر ش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، موجب قانونی برای بقای قرار تامین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. مفاد ماده۱۱ قانون یاد شده که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر د انسته است، موید این دیدگاه است؛ زیرا این ماده حکایت از آن دارد که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم علی ه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده۳ قانون صدر الذکر د ر خصوص کفیل یا وثیقه.گذار قابل اعمال باشد ثانیا، در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و موضوع تا مبلغ فوق منصرف از حکم ماده۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ است؛ بنابراین در چنین فرضی مقررات ذیل تبصره یک ماده۳ یادشده در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش.قسط قابل اعمال است