نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

اولا، چنانچه محکوم به عین معین باشد و محکوم له در اجرای ماده۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکوم علیه است، خودداری کند؛ آیا می توان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟ ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ، به مانند فرضی که محکوم به از نوع وجه رایج می باشد و محکوم علیه برای ایفای ت عهد خود وجه محکوم به را به حساب دادگستری واریز می کند، آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی ب رای تحویل داد ن عین محکوم به است؟ توضیح آنکه، در چنین فرضی که عین محکوم به در ید محکوم علیه باقی می ماند و وی قادر و حاض ر به نگهداری محکوم به نبوده و تقاضای اجرای رای و خروج هر چه سریعتر محکوم به از محل خود را دارد، راه حل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکوم له و عدم تحمیل هزینه های مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکوم علیه، راهگشا می.باشد

اولا، در فرض سؤال صرف امتناع محکوم له از تحویل گرفتن محکوم به عین معین، موجب تلقی مال به عنوان مال بلا صاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمی باشد؛ همچنانکه این امر الزاما به معنای اعراض مالک از .تحویل مال نیست و احراز اعراض، امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است ثانیا، در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکوم.به ندارد ثالثا، فرض سؤال در صورت احراز می تواند از مصادیق درخواست محکوم له برای توقیف یا تاخیر در اجرای حکم موضوع ماده۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .تلقی شود رابعا، در فرض سؤال که محکوم علیه قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکوم ،به نیست صرف نظر از آنکه می تواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند، به نظر می رسد اجرای احکام می تواند با اخذ ملاک از مواد۴۵ و۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .، مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند