لاولکس پرسش
به استحضار می رساند در دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب۲/۸/۱۴۰۲ شورای عالی بیمه، مقررات خاصی برای محاسبه خسارت کسر قیمت وسایل نقلیه تعیین شده که غالبا بر خلاف عرف حاکم بر بازار معاملات وسایل نقلیه است و در عمل موجب تحمیل ضرر بر مالک وسیله نقلیه خسارت دی ده می شود؛ از جمله آنکه وفق دستورالعمل یادشده، خودروهایی که سن آنها ده سال یا بیشتر باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی شود؛ در حالی که در عرف حاکم بر بازار معاملات وسایل نقلیه، برای وسایل نقلیه با سن بیش از ده سال که در اثر تصادف دچ ار خسارت شده باشند نیز کسر قیمت در نظر گرفته می شود و این وسایل نقلیه با قیمت پایین تری نسبت به وسایل نقلیه سالم معامله می شود؛ همچنین در دستورالعمل یادش ده برای محاسبه کسر قیمت، ضریب هایی تعیین شده است و خسارتی که با این ضریب ها به دست می آید، با آن چه در ع رف حاکم بر بازار معاملات، از قیمت وسایل نقلیه کسر می شود، بسیار متفاوت است؛ افزون بر این، در دستورالعمل مذکور برای وسایل نقلیه ای مانند موتورسیکلت خسارت کسر قیمت پیش بینی نشده است ؛ در حالی که در بازار معاملات، موتورسیکلت نیز تحت شرایطی مشمول کسر قیمت می شو .د با توجه به مطالب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - با توجه به اینکه مقررات دستورالعمل صدرالذکر، با مقررات قانون مسؤولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ و قواعد و اصول حقوقی از جمله قاعده لاضرر سازگاری ندارد و در مواردی مالک خودروی خسارت دیده واقعا خ سارتی بیش از آنچه در دستورالعمل پیش بینی شده است، متحمل می شود، آیا عمل بر طبق دستورالعمل مذکور برای دادگاه ها الزامی است و یا آنکه می توان به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف آن و با توجه به خسارت واقعی که در عرف حاکم بر با زار معاملات تعیین می شود، رای صادر کرد؟
۲
- در صورتی که عمل بر طبق دستورالعمل مذکور الزامی باشد و تاریخ وقوع تصادف، پیش از لازم الاج را شدن دستور العمل باشد، آیا محاسبه کسر قیمت باید بر اساس دستورالعمل صورت گیرد و یا آنکه این موارد مشمول دستورالعمل نبوده و ب اید وفق عرف حاکم بر بازار اقدام شود؟ به عبارت دیگر، آیا این دستورالعمل به تصادفاتی که پیش از لازم الاجرا شدن آن واقع شده است نیز تسری دارد؟
توضیح آنکه، در حال حاضر شرکت های بیمه با این استدلال که تاریخ وقوع تصادف پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل است و مشمول آن نمی شود، خسارت کسر قیمت خودرو را پرداخت نمی کنند؛ حتی اگر سن .خودرو کمتر از ده سال باشد
پاسخ
۱
- اولا، حدود تعهدات (شرکت) بیمه گر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ تعیین شده است و بیمه گر بیش از تعهدات قانونی تعهدی ندارد؛ بدیهی است مطالبه خسارت مازاد بر تعهد بیمه.گر از مسؤول حادثه فاقد منع قانونی است ثانیا، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری مخالف با قوانین باشد، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قضات لازم الاجرا نخواهد بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری شود؛ بدیهی است تشخیص دستورالعمل های مغایر با قوانین حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط یا دیگر مراجع ذی ربط مانند دیوان عدالت اداری.خواهد بود ۲ - اولا، با عنایت به ماده۱۳ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب۲ / ۸ / ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه، این دستورالعمل از تاریخ۱ / ۱۰ / ۱۴۰۳لازم الاجرا است؛ بدیهی است مطالبه خسارت مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن دستورالعمل، مطابق قوانین و.مقررات حاکم بر موضوع خواهد بود ثانیا، در خصوص تصادفات رخ داده پیش از لازم الاجرا شدن دستورالعمل یادشده، همچنان خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است؛ زیرا، به موجب بند»ب «ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد ش ده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ بنابراین، خسارت مربوط به کاهش قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود؛ بویژه آن که، ماده۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادف ات رانندگی مصوب۱۳۴۵ نیز کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه؛ اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود، م کلف نموده است. همچنین ماده۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به میزان مندرج در ماده۸ این قانون نزد شرکت بیمه ای بیمه کنند؛ لذا چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به ب دنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف .باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است همچنین اطلاق عبارت»خسارت مالی « مذکور در تبصره۳ ماده۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ با لحاظ بند»ب « ماده یک این قانون، شامل »افت قیمت خودرو «نیز می شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل»اف ت قیمت خودرو «نیز می شود و با عنایت به تصریح حکم مقنن، محدودیت مذکور در این تبصره، شرکت بیمه که بیمه نامه شخص ثالث را صاد ر کرده و همچنین راننده مسبب حادثه را شامل می.شود فریده شکری