نظریات مشورتی مرتبط با ماده 101
قانون شهرداری — ۲۱ مورد
ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانههای عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید.
تبصره 1 (الحاقی 1390/1/28) - رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
- مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
- قانون منعفروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
- قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
- ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره 2 (الحاقی 1390/1/28) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره 4 (الحاقی 1390/1/28) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره 5 (الحاقی 1390/1/28) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقیشده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
- نظریه مشورتی 7/1404/505 مورخ 1405/05/03همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانون:گذار تجویز شده است بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک وا
- نظریه مشورتی 7/1404/324 مورخ 1404/11/11به دلالت تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای دریافت سهم خدمات .و شوارع وجود دو شرط ضرورت دارد: داشتن سند شش دانگ و داشتن مساحت بیش از پا
- نظریه مشورتی 7/1404/704 مورخ 1404/11/29در خصوص جرم موضوع تبصره۵ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفا ناظر به دستگاه های اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است
- نظریه مشورتی 7/140/31120 مورخ 1404/10/17در اجرای تبصره ۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک یک قطعه زمین مسکونی با شهرداری توافق کرده است که قدرالسهم شهرداری به نرخ روز که توسط کارشن
- نظریه مشورتی 7/1403/575 مورخ 1404/06/05همانگونه که مستحضرید وفق مواد۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفک
- نظریه مشورتی 7/1403/825 مورخ 1404/06/23یکی از روش های خنثی کردن حکم مقرر در ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین صورت است که پس از تصویب طرح احداث یا تعریض خیابان های شهری و امکان تمل
- نظریه مشورتی 7/1403/911 مورخ 1404/06/30همانگونه که مستحضرید رعایت ضوابط شهرسازی در امر تفکیک، در اعطای سرانه خدمات عمومی امری کاملا موثر است و همچنین رعایت طرح های جامع و تفصیلی شهرها در بردارنده نفع عمومی است
- نظریه مشورتی 7/1404/13 مورخ 1404/06/03در مورد اراضی که از طریق هیات حل اختلاف موضوع مواد۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنها سند تفکیکی صادر شده؛ اما قدرالسهم شهرداری
- نظریه مشورتی 7/1403/763 مورخ 1404/04/22به موجب ماده۱۰۱ )اصلاحی۱۳۹۰ ( قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم می کند و یا از طریق دادگاه ها، ادارات
- نظریه مشورتی 7/1403/587 مورخ 1403/12/04با توجه به اینکه شهرداری طاد در سال۱۴۰۱ تاسیس شده است پیش از تاسیس شهرداری و در زمان حاکمیت دهیاری و در اجرای ماده۴ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷
- نظریه مشورتی 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28۱۲۹۹ به موجب رای وحدت رویه شماره۱۰۹۰ مورخ۲۵ ۳۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت ادار ی بخشنامه ره۹۹۲ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذی
- نظریه مشورتی 7/1400/47 مورخ 1400/09/21با توجه به ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۱۳۹۰ :( ۱ - در تبصره۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۱۳۶۷ آمده است که حداکثر تا۲۰ درصد از اراضی مو
- نظریه مشورتی 7/1400/46 مورخ 1400/06/27۱ - آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها )اصلاحی۱۳۹۰/۱/۲۸ ( صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟ ۲ - چنانچه ملکی بی
- نظریه مشورتی 7/1400/48 مورخ 1400/06/24۱ - چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهر
- نظریه مشورتی 7/1400/114 مورخ 1400/06/20مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ ، وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تامین، توقیف و برداشت نیست و
- نظریه مشورتی 7/1400/328 مورخ 1400/06/03مطابق ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند عمل
- نظریه مشورتی 7/99/1884 مورخ 1400/04/13در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب۱۳۵۷، شهرداری ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحا
- نظریه مشورتی 7/1400/134 مورخ 1400/03/18به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره۳۶۷ الی۳۸۱ مورخ۱۳۹۷/۳/۸ ؛ ۱۲۳۷ الی۱۲۴۰ مورخ۱۳۹۷/۴/۱۹ ؛۱۳۰۸ مورخ۱۳۹۷/۵/۹ ؛۸۳۵ مورخ۱۳۹۸/۴/۲۵ ؛۱۳۱۰ مورخ ۱۳
- نظریه مشورتی 7/1400/135 مورخ 1400/03/19مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۶۷ مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها نموده و با اصلاحات سال۱۳۸۰ طی ماده واحده و تبصره های ذیل آن مقرر د
- نظریه مشورتی 7/1400/74 مورخ 1400/02/15دادگاه بدون استعلام از شهرداری مبنی بر قابل تفکیک بودن ملک موضوع ماده۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی۱۳۶۵/۴/۳۱ و ماده واحده اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰ نسبت به
- نظریه مشورتی 7/99/1795 مورخ 1400/01/25باتوجه به این که ماده۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب۱۳۷۸/۱۰/۱۲ در بررسی تغییرات طرح