نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۷/۱۴۰۰/۱۳۴ · ۱۳۴-۶۶-۱۴۰۰ع · ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

پرسش

به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره۳۶۷ الی۳۸۱ مورخ۱۳۹۷/۳/۸ ؛ ۱۲۳۷ الی۱۲۴۰ مورخ۱۳۹۷/۴/۱۹ ؛۱۳۰۸ مورخ۱۳۹۷/۵/۹ ؛۸۳۵ مورخ۱۳۹۸/۴/۲۵ ؛۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و۲۴۷۲ مورخ۱۳۹۸/۹/۱۶ » : حسب تبصره یک ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، ت جویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند»ه « قانون بودجه سال۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبار ت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند « تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد .« همچنین وفق قانون لغو ماده۹۰ قانو ن محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۳ کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند، به موجب بند»ت « ماده۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ هرگونه تخفیف و بخشو دگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره۳ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون م اده۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب۱۳۵۱ اقدام کنند، با توجه به عدم پیش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ و قوانین بودجه سال۱۳۹۹ و۱۴۰۰ کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاف هستند؟

پاسخ

با توجه به قانون لغو ماده۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۳ و نیز تبصره۳ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره۲ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده۹۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاه ه ای دولتی در قوانین و مقررات لازم الرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور، مستند قانونی برای معافیت دستگاه های عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب۱۳۵۱ تغییر کاربری داده می شوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب۱۳۱۰ .با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | لاولکس