ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانههای عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید.
تبصره 1 (الحاقی 1390/1/28) - رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
- مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
- قانون منعفروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
- قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
- ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره 2 (الحاقی 1390/1/28) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره 4 (الحاقی 1390/1/28) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره 5 (الحاقی 1390/1/28) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقیشده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28
قانون شهرداری › فصل نهم - خاتمه
نظریات مشورتی مرتبط
۲۱ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/505 مورخ 1405/05/03همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانون:گذار تجویز شده است بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک وا
- نظریه مشورتی 7/1404/324 مورخ 1404/11/11به دلالت تبصره۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای دریافت سهم خدمات .و شوارع وجود دو شرط ضرورت دارد: داشتن سند شش دانگ و داشتن مساحت بیش از پا
- نظریه مشورتی 7/1404/704 مورخ 1404/11/29در خصوص جرم موضوع تبصره۵ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفا ناظر به دستگاه های اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است
- نظریه مشورتی 7/140/31120 مورخ 1404/10/17در اجرای تبصره ۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک یک قطعه زمین مسکونی با شهرداری توافق کرده است که قدرالسهم شهرداری به نرخ روز که توسط کارشن
- نظریه مشورتی 7/1403/575 مورخ 1404/06/05همانگونه که مستحضرید وفق مواد۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفک
- نظریه مشورتی 7/1403/825 مورخ 1404/06/23یکی از روش های خنثی کردن حکم مقرر در ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین صورت است که پس از تصویب طرح احداث یا تعریض خیابان های شهری و امکان تمل
- نظریه مشورتی 7/1403/911 مورخ 1404/06/30همانگونه که مستحضرید رعایت ضوابط شهرسازی در امر تفکیک، در اعطای سرانه خدمات عمومی امری کاملا موثر است و همچنین رعایت طرح های جامع و تفصیلی شهرها در بردارنده نفع عمومی است
- نظریه مشورتی 7/1404/13 مورخ 1404/06/03در مورد اراضی که از طریق هیات حل اختلاف موضوع مواد۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنها سند تفکیکی صادر شده؛ اما قدرالسهم شهرداری
- نظریه مشورتی 7/1403/763 مورخ 1404/04/22به موجب ماده۱۰۱ )اصلاحی۱۳۹۰ ( قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم می کند و یا از طریق دادگاه ها، ادارات
- نظریه مشورتی 7/1403/587 مورخ 1403/12/04با توجه به اینکه شهرداری طاد در سال۱۴۰۱ تاسیس شده است پیش از تاسیس شهرداری و در زمان حاکمیت دهیاری و در اجرای ماده۴ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷
- نظریه مشورتی 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28۱۲۹۹ به موجب رای وحدت رویه شماره۱۰۹۰ مورخ۲۵ ۳۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت ادار ی بخشنامه ره۹۹۲ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذی
- نظریه مشورتی 7/1400/47 مورخ 1400/09/21با توجه به ماده۱۰۱ قانون شهرداری )اصلاحی۱۳۹۰ :( ۱ - در تبصره۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب۱۳۶۷ آمده است که حداکثر تا۲۰ درصد از اراضی مو
آرای قضایی مرتبط
۲۴ مورد- اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سند1.خواسته اثبات وقوع عقد بیع، امر ترافعی و رفع الامر الی الحاکم نمیباشد، بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. 2.در خصوص خواسته افراز ملک، نظر به وجود سابقه ثبتی ملک میبایست افراز و عدم افراز ان بدوا از طریق اداره ثبت اقدام گردد.
- (1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیتنظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.
- مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابرشخصی که برای تجدید بنا و نوسازی ملک خویش به شهرداری مراجعه و درخواست مجوز و پروانه ساختمانی می نماید و براساس طرح تفصیلی مصوب حاضر به اجرا و عقب نشینی شده و مطابق پروانه ساختمانی ماخوذه مبادرت به احداث بنا و نوسازی می نماید. حق مطالبه بهای قسمتی که در طرح تعریض قرار گرفته را ندارد. مگر آنکه شهرداری راسا و علیرغم موافقت مالک براساس امتیاز قانونی ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها تمام یا قسمتی از ملک را تملیک و ان را به معبر عمومی تبدیل نماید.
- اثبات مالکیت با پروانه ساختمانیصدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمیباشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی دریافت بهای اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمرانی دولتیرسیدگی به خواسته استحقاق دریافت بهاء ، اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروزصلاحیت اداره ثبت در خصوص تفکیک و افراز املاک، صرفا مختص املاک مشاع است که به مالکین متعدد تعلق دارد. بنابراین درخواست الزام اداره ثبت و شهرداری به تفکیک زمینی که کل آن متعلق به یک نفر است، در صلاحیت مرجع قضایی است.
- مطالبه قیمت ملک بعد از قرار گرفتن در معابر پس از تفکیکهر گاه در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین، قسمتی از ملک در معابر و شوارع واقع و در اثر آن شوارع عمومی ایجاد شود، مالکیت شوارع و معابر متعلق به شهرداری محسوب می شود و مالک نمی تواند از شهرداری قیمت روز آن قسمت را مطالبه کند. عنوان: قلمرو حاکمیت آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری پیام: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبه آن دیوان لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیستند. عنوان: اعتراض به ملی بودن اراضی پیام: با توجه به اینکه زوجه متوفی از قیمت زمین ارث می برد در صورتی که به عنوان خواهان در دعوای مطالبه قیمت روز شرکت نداشته باشد، به میزان حصه وی از قیمت کاسته میشود. عنوان: وکالت زوج به زوجه در طلاق پیام: وجود اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر دریافت سهم الارث از سایر ورثه، مسقط حق وی نسبت به عرصه پلاک که در مقطع تنظیم اقرارنامه در تصرف شهرداری بوده است، نمی گردد.
- مطالبه بهای زمین معابر از شهرداریدر صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.
- مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیککلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشمسیولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح ها،زمانی است که،شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز خود،اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید. نعیمی
- تکلیف شهرداری در زمان تفکیک املاکازآنجاییکه شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد، در زمان درخواست تفکیک مکلف است نقشه تفکیکی ملک را براساس طرح جامع تفصیلی و هادی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و در اختیار ثبت قرار دهد. عنوان: مرجع صالح تفکیک املاک پیام: تفکیک املاک در صلاحیت اداره ثبت می باشد و درخواست الزام آن اداره به امر تفکیک، قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.
- مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابرمالکین املاک واقع در طرح تعریض معابر، صرفا حق مطالبه بهای آن قسمت از ملک را که در اثر احداث ساختمان جدید در طرح تعریض معبر قرار گرفته، دارند و مطالبه خسارت از شهرداری، فاقد وجاهت قانونی است.
نشستهای قضایی مرتبط
۶ مورد- نشست قضایی درباره بررسی تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداریشخص الف به طرفیت شهرداری دعوی مطالبه بها به قیمت روز خیابان و معابر مورد تصرف را با استناد به سند مالکیت متعلق به مورث خود مطرح نموده است و اظهار داشته در سنوات گذشته شهر
- نشست قضایی درباره خوانده دعوی در دادخواست تفکیک یا افراز موضوع ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداریهامستفاد از ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ در صورتی که شهرداری حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای مالک در راستای تایید نقشه تفکیکی پاسخ ندهد، مال
- نشست قضایی درباره انتقال یک قطعه از اراضی قبل از درخواست تقسیم ترکهخواهان دادخواستی به خواسته تقسیم ترکه (شامل ۴ قطعه زمین) تقدیم دادگاه عمومی بخش نموده و دادگاه نیز حکم به تقسیم ترکه صادر نموده در حالیکه یک قطعه از آن اراضی قبل از اقامه
- نشست قضایی درباره تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم نامه و الزام آور بودن آن برای تمامی ورثهخواهان دادخواستی به خواسته ابطال تقسیم نامه (ترکه) مطرح کرده و در ضمن آن اظهار داشته که تقسیم به طور اشتباه واقع شده و باطل است. در حالی که تقسیم نامه در خصوص کل ماترک اس
- نشست قضایی درباره احداث کوچه برای قسمت های تفکیک شده یک ملکمالک پلاک (الف) فرعی از (ب) اصلی، بدون اقدام به تفکیک پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار می نماید که سه خریدار در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت،
- نشست قضایی درباره تقاضای خلع ید توسط یکی از ورثه و رعایت ماده 101 قانون شهرداریزمینی به مساحت دویست مترمربع به صورت عادی بین سه نفر از وراث تقسیم شده است و زمین در محدوده شهری قراردارد و احد از آنان تقاضای خلع ید سهم خویش را بر اساس تقسیم نامه دارد،