لاولکس پرسش
همانگونه که مستحضرید وفق مواد۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره۱۳۸۶۳۶۳/۳۴ مورخ۱۳۹۱/۱۱/۴ اعلام داشته است هرگون ه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت )دولتی- غیر دولتی( مشمول مفاد قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده۱۱ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده۱۰۱ یاد شده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره۳ ماده۱۰۱ را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیم بندی قطعات می.نمایند با توجه به مستندات و توضیحات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛
ب ویژه ادارات راه و شهرسازی می توانند مستقلا مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟
در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یاد شده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟
پاسخ
اولا، وفق تبصره۲ )الحاقی۱۳۹۰ ( ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده۱۱ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد. تبصره یک ماده۱۱ اخیرالذکر»تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده۱۰۱ قانون شهرداری « را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است. ماده۵ )اصلاحی۱۳۹۰ ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷ با اصلاحا ت بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکه های تاسیسات زیر بنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاه های مرب وط .مکلف کرده است ثانیا، با توجه مستندات پیش گفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشه های تفکیکی و شهرسازی و اراض ی دولتی را با طرح های جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرح های یاد شده، باید سطوح معاب ر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت ش ود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تایید نقشه های وزارت یاد شده توسط شهرداری به استناد ماده۱۰۱ )اصلاحی۱۳۹۰ ( قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. آراء شماره۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۲۹۵ و۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۹۸۲۶ مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۴۰۲ ؛۱۸۰۵۳۷۸ مورخ۲۹ / ۷ / ۱۴۰۳ هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رای شماره۲۷۰ مورخ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت .اداری، موید این دیدگاه است فریده شکری