لاولکس پرسش
در اجرای تبصره ۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک یک قطعه زمین مسکونی با شهرداری توافق کرده است که قدرالسهم شهرداری به نرخ روز که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود، به مالک زمین فروخته شود؛ کارشناس رسمی دادگستری که به درخواست شهرداری تعیین شده است، قیمت هر متر مربع ر ا اعلام کرده است؛ با اعتراض مالک، وی اعمال ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ را درخواست کرده است که به موجب آن قیمت .کارشناسی املاک مورد نیاز باید از طریق هیات کارشناسی تعیین شود در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید اولا، آیا انتخاب کارشناس یک نفره دارای وجاهت قانونی است؟
ثانیا، آیا اعمال ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ در این موضوع امکان پذیر است؟
ثالثا، چنانچه کارشناس قیمت را بیشتر یا حتی کمتر از قی مت عادلانه روز تعیین کند، آیا می توان ب ه نظر کارشناس اعتراض کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به موجب کدام مقرره قانونی این اعتراض باید به عمل آید؟
پاسخ
نخست. عبارت»با توافق مالک « در ذیل تبصره ۳ ماده۱۰۱ )اصلاحی۱۹۳۰ ( قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی توافق با مالک برای دریافت قیمت روز زمین به جای دریافت قدرالسهم شهرداری از زمین به ترتیب مذکور در این تبصره است و نه توافق با مالک در خصوص قیمت روز قدرالسهم مذکور و تا ،زمانی که پس از اظهار نظر کارشناس مالک بر دریافت قیمت روز ز مینی که توسط کارشناس یا هیات کارشناسی تعیین شده است با شهرداری توافق نکند، توافقی قطعی و محقق نشده است و باید قدرالسهم شهرداری از زمین .داده شود دوم. وفق تبصره یادشده، قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس تعیین می شود. بر این اساس، حکم این تبصره ک ه به دریافت قیمت روز تصریح دارد، از شمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ خارج است؛ زیرا همان گونه که از عنوان این ماده واحده مشخص است، حکم آن راجع ،به فرضی است که شهرداری مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی مردم است و باید قی مت روز را پرداخت کند؛ در حالی که در فرض تبصره ۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری، این مالک است که با پرداخت قیمت روز زمین به شهرداری در ازای قدرالسهم شهرداری از زمین موافقت می کند و با پرداخت وجه، تملک ملکی هم از سوی شهرداری صورت نمی گیرد. لذا فرض سوال از شمول ماده واحده یادشده و ترتیبات بعدی مقرر در تبصره های آن از حیث تعیین و ارجاع به هیات کارشناسان برای محاسبه بهای روز ملک خارج است؛ بنابراین در فرض سوال، تعیین کارشناس واحد با توافق طرفین جایز است و چنانچه یکی از طرفین )مالک یا شهرداری( نظر کارشناس واحد را نپذیر د، رجوع به هیات کارشناسان با منعی مواجه نیست و در هر صورت، هیچ یک از طرفین ملزم به پذیرش نظر هیات کارشناسان در خصوص قیمت و در نهایت، توافق قطعی بر مبادله قدرالسهم با قیمت تعیین شده نمی ،باشند و همانگونه که آورده شد تا زمانی که توافق نهایی و قطعی نشود، مبا دله ای انجام .نشده و باید قدرالسهم شهرداری داده شود