نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

باتوجه به این که ماده۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب۱۳۷۸/۱۰/۱۲ در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چن انچه تغییر مربوط به کاربری های عمومی باشد از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع می.باشد ضمنا با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ که در تاریخ۱۳۶۷/۹/۲به تایید شورای نگهبان رسیده است، کلی ه وزارتخانه ها موسسات سازمان ها نهادها شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مر بوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله همچنین و انتقال اسناد رسمی.و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اعلام نمایند همچنین طبق تبصره۱ قانون فوق در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع درآن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که با توجه به قانون اصلا ح تبصره۱ ماده ،واحده فوق مهلت های ده ساله به پنج سال کاهش یافته و در تاریخ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ .به تایید شورای نگهبان رسیده است در سنوات قبل و در طرح جامع مصوب۱۳۹۴ شهر سمنان، بر روی تعداد قابل توجهی از املاک با مالکیت شخصی کاربری های عمومی قرار داده شده، درخواس ت های متعدد مالکان از شهرداری به منظور تغییر کاربری و ارسال آنها به کمیسیون ماده۵ با شرط معرفی زمین جایگزین و رعایت ماده۴۹ بدون تکلیف باقی مانده :است ۱ - آیا»حقوق مکتسبه «صرفا به اخذ پروانه و یا پایانکار محدود می شود و یا مواردی از قبیل تفکیک زمین از طریق مواد۱۰۱ و۱۴۷ و پرداخت مبالغ مربوطه در زمان تفکیک را هم در بر می گیرد؟ ۲ - با توجه به ماده واحده فوق و تبصره یک آن و همچنین عدم پیگیری متولیان کاربری های عمومی که باعث شده زمین های مذکور بلا استفاده باقی بماند و این که تاکنون ژنج سال از ابلاغ طرح جامع گذشته است، اعاده حق مالکان شخصی این املاک به چه نحو است؟

۱ - طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلا حی ۲۲/۱/۱۳۸۰ ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده۱۰۱ قانون شهرداری )موضوع قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۲۸/۱/۱۳۹۰ ( و یا ماده۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک برخور .دارند ۲ - دستگاه های دولتی و شهرداری ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک نکنند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک نیستند؛ بدیهی است پس از انقضای موعد قانونی اجرای طرح و عدم اقدام دستگاه دولتی یا شهرداری در تملک اراضی و ا ملاک، مالکان از کلیه حقوق قانونی برخوردار .خواهند بود