(اصلاحی 1403/02/25)- علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقی 1399/02/23)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل یازدهم - سقوط مجازات › مبحث سوم - گذشت شاکی
نظریات مشورتی مرتبط
۳۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/449 مورخ 1405/04/10وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم موضوع ماده ۶۷۵ قانو (ن مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضو
- نظریه مشورتی 7/1404/284 مورخ 1405/04/21با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسایل ذیل، به
- نظریه مشورتی 7/1404/637 مورخ 1404/11/06با توجه به اینکه وفق ماده۷۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و ماده۱۰۴ )اصلاحی۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بی احتیاطی در امر
- نظریه مشورتی 7/1404/122 مورخ 1404/10/23به موجب ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ »کلیه جزایم تعزیری درجه پنج و پایین تر از آن ارتکابی توسط افراد زیر۱۸ سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره۱ ماده۱۰۰ این قا
- نظریه مشورتی 7/1404/615 مورخ 1404/10/28چنانچه دادگاه در خصوص بزه ضرب عمدی فاقد اثر که دارای مجازات تخییری حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت و در صلاحیت دادگاه صلح است، حکم به شلاق تعزیری درجه هفت صادر کند، آیا این ح
- نظریه مشورتی 7/1404/381 مورخ 1404/09/02شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر مح
- نظریه مشورتی 7/1403/515 مورخ 1404/06/26مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال۱۳۹۹ برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به
- نظریه مشورتی 7/1404/31 مورخ 1404/04/29چنانچه شخصی در سال۱۳۹۸ مرتکب بزه انتقال مال غیر به مبلغ یک میلیارد ریال شود و پس از لازم الاجرا شد ن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال۱۳۹۹ از وقوع جرم مطلع شود؛ اما اقد
- نظریه مشورتی 7/1403/752 مورخ 1404/01/18همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موا
- نظریه مشورتی 7/1403/319 مورخ 1403/11/07۱ - آیا غیر قابل گذشت شدن س رقت های چهارگانه )مواد۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ و۶۶۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( نسبت به سرقت های قابل گذشت سابق بر لازم الاجرا شدن قانون تاث
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26سوال- با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مط
- نظریه مشورتی شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟ پاسخ- با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن ب
آرای قضایی مرتبط
۶۴ مورد- مصداق بزه رابطه نامشروعصرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.
- اثبات اتهام شرب خمربا توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.
- صدور قرار موقوفی تعقیب در فرض ذیسمت نبودن شاکی در جرم قابل گذشتبا عنایت به اینکه بزه توهین، از جمله جرایم قابل گذشت بوده که شروع به تعقیب در آنها مستلزم احراز ذی سمت بودن شاکی به نحو مستقیم است. و توهین موضوع شکایت، توهین نسبت به خانواده شاکی بوده و شاکی در این خصوص ذی سمت تلقی نمی گردد؛ لذا با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.
- تعیین مجازات تعزیری بیش از حداقل مجازات مقرر در قانوندر خصوص جرایم ضرب و جرح با سلاح سرد و توهین به اشخاص عادی، خطر آفرین بودن اقدامات متهم و بیم تجری آن و تاثیرات نامطلوب بر جامعه روستایی منطقه وقوع جرم، از دلایل تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی محسوب می شود.
- فاقد ارزش تکراری## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140307390004914320 شعبه:103 دادگاه کیفری دو شهر مشکین شهر قاضی:مهدی ابراهیمی تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:11
- تحصیل غیرقانونی مال یا وجه از امتیازات تفویض شده غیردولتیماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، به هیچ عنوان از امتیازات تفویض شده غیردولتی از جمله امتیازات مقرر بین اشخاص حقوق خصوصی که شاید منجر به تحصیل غیرقانونی مال یا وجه بدون مشروعیت قانونی شود، حمایت نمی کند.
- مرور زمان تعقیب یا شکایت کیفری در خصوص بزه تصرف عدوانیتصرف عدوانی با آنکه از جمله جرایم قابل گذشت است، اما با توجه به ماهیت مستمر آن و تا زمانی که تصرف ادامه دارد، مشمول مرورزمان تعقیب یاشکایت نمی شود.
- دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرارقاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- کاهش سطح هوشیاری شاکی در زمان اعلام گذشتادعای کاهش سطح هوشیاری شاکی در زمان اعلام گذشت در مرجع انتظامی ،نیازمند تحقیق و بررسی از این حیث با لحاظ اعلام مراتب در نظریه پزشکی است.
- تاثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفساز ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات 75 استنباط می شود منظور مقنن این نیست که لزوما ضعف نفس به معنای حجر است بلکه شامل مرتبه ضعیف تر ان نیز می شود.
- موقوفی تعقیب به جهت عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشتتشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.
نشستهای قضایی مرتبط
۵۰ مورد- نشست قضایی درباره ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت۱- چنانچه شخصی مرتکب سه فقره سرقت گردد و در هر مورد مبلغ ریالی کمتر از بیست میلیون تومان باشد ملاک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن چیست مجموع مبالغ و یا به صورت جداگانه ؟
- نشست قضایی درباره قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا جرم غیر
- نشست قضایی درباره فقدان سمت شاکیدر صورتی که شخص فاقد سمت مانند فرزندی که پدرش در قید حیات است، مبادرت به طرح شکایت از مامور نیروی انتظامی دایر بر جعل امضا پدرش در ذیل صورت جلسه تنظیمی نماید اولا سند رسم
- نشست قضایی درباره مرور زمان جرایم سابقدر جرایم آنی مانند خیانت در امانت که در حال حاضر مستندا به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ قابل گذشت شده است. چنانچه جرم مذکور در فروردین سال ۱۳۹۷ واقع شده باشد
- نشست قضایی درباره وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیریدر جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست
- نشست قضایی درباره نحوه احراز قابل گذشت بودن جرایمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب می شونددر ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مقنن، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت م
- نشست قضایی درباره عدم امکان اجرای رای غیر قابل تجزیه در دعاوی کیفری با وجود تجدیدنظرخواهی برخی از متهمینیک نفر از الف، ب، ج به اتهام بی مبالاتی نسبت به نظامات دولتی ناشی از حوادث کار شاکی گردیده؛ طبق نظریه هیات کارشناسی پنج نفره، الف ۸۰ درصد، ب ۱۰ درصد، ج، ۱۰درصد مقصر شناخت
- نشست قضایی درباره امکان استرداد جزای نقدی اخذ شده در صورت صدور قرار موقوفی اجرا در جرایم قابل گذشتچنانچه در محکومیت هایی که از جهت ارتکاب جرایم قابل گذشت تمام یا قسمتی از جزای نقدی از محکوم اخذ شده باشد و پس از آن شاکی اعلام گذشت و قرار موقوفی اجرا صادر گردد؛ آیا امکا
- نشست قضایی درباره رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دیندر معامله به قصد فرار از دین علاوه بر جنبه خصوصی شخص به مجازات جنبه عمومی (جزای نقدی) نیز محکوم می گردد؛ در صورت رضایت شاکی جزای نقدی ساقط می شود یا خیر؟ نظر هییت عالی:
- نشست قضایی درباره شروع به سرقت با عنایت به قانون کاهش مجازات های حبس 1399آیا شروع به سرقت در مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در جرایمی که ارزش مال مسروقه زیر بیست میلیون و متهم فاقد سابقه کیفری است با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مج
- نشست قضایی درباره تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرایمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس 1399با توجه به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹، ناظر بر مواد ۱۰۴ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، در بعضی از جرایم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد ۶۵۶
- نشست قضایی درباره ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه با توجه به ارزش مالی عرفیدر سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام بانام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست، ملاک ارزش اموال از جهت رد مال و صدور قرار تامین کیفری و تشخیص