نشست قضایی درباره نحوه احراز قابل گذشت بودن جرایمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند

در ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مقنن، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت می داند اما در برخی قوانین خاص از جمله ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است و در ماده ۱۱۱ از قانون مرقوم نیز تعقیب متهم را موکول به شکایت مدعی خصوصی دانسته است با این توضیحات جرایمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده و طبق قوانین خاص قابل گذشت می باشند جهت احراز قابل گذشت بودن آنها احراز شرایط ماده ۱۱ قانون کاهش حبس نیز لازم است یا در این خصوص صرفا باید به قوانین خاص رجوع کرد؟

نظر به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۹۹ قانونگذار از عبارت علاوه بر جرایمی که در قوانین خواص قابل گذشت می باشد استفاده نموده، نتیجتا موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک که مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است ،با توجه به ماده ۱۱۱ از قانون مرقوم بزه موصوف با گذشت شاکی خصوصی بدون هر شرطی قابل گذشت میباشد. با عنایت به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقنن در صدر ماده از عبارت علاوه بر... جرایمی که در قوانین خاص قابل گذشت می باشند استفاده نموده است، ثانیا نظر به انکه مقنن در قانون کاهش حبس تعزیری سعی در افزایش حوزه جرایم قابل گذشت را داشته است که تفسیر منطقی قانون ما را به این سمت سوق می دهد، لذا رعایت حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان جهت قابل گذشت محسوب شدن در جرایمی که به موجب قانون خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری را دارند لزومی ندارد. با عنایت به صراحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و قید و نیز که در این ماده ذکر شده است و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که جز در موارد تصریح لزوم به اکتفا به قدر متیقن حکم مقنن را دارد، لذا رعایت حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان در کلیه ی جرایم در حکم و دارای مجازات کلاهبرداری لازم و ضروری می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰