نشست قضایی درباره وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری

۱۴۰۱/۰۳/۱۲ · شهر قم · وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری

پرسش

در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد (با فقد سابقه کیفری مرتکب) با لحاظ ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، وظیفه دادستان (مدعی العموم) در فرض اطلاع، قبل از طرح شکایت شاکی چیست؟

نظر و پاسخ

با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که از منوط بودن شروع تعقیب و رسیدگی و ادامه آن به شکایت شاکی و استفاده از لفظ فقط صراحت دارد، دادستان در فرض پرسش حق مداخله ندارد. نظر به اینکه متضرر از این جرایم، شاکی خصوصی بوده و این بزه ها جزء جرایم قابل گذشت هستند، دادستان نمی تواند ورود نماید و نهایتا در خصوص احراز شرایط ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می تواند جهت بررسی ورود نماید و الا در اصل موضوع حق ورود ندارد. دادستان می تواند جهت حفظ آثار جرم و پیگیری جنبه عمومی بزه ورود نموده و پیگیری نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱

مواد قانونی مرتبط

۸ مورد

منبع: نشست‌های قضایی — گردآوری‌شده از مرجع رسمی

نشست قضایی درباره وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری | لاولکس