نظریات مشورتی مرتبط با ماده 104
قانون مجازات اسلامی — ۳۲ مورد
علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقی 1399/02/23)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
- نظریه مشورتی 7/1404/449 مورخ 1405/04/10وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم موضوع ماده ۶۷۵ قانو (ن مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضو
- نظریه مشورتی 7/1404/284 مورخ 1405/04/21با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسایل ذیل، به
- نظریه مشورتی 7/1404/637 مورخ 1404/11/06با توجه به اینکه وفق ماده۷۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و ماده۱۰۴ )اصلاحی۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بی احتیاطی در امر
- نظریه مشورتی 7/1404/122 مورخ 1404/10/23به موجب ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ »کلیه جزایم تعزیری درجه پنج و پایین تر از آن ارتکابی توسط افراد زیر۱۸ سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره۱ ماده۱۰۰ این قا
- نظریه مشورتی 7/1404/615 مورخ 1404/10/28چنانچه دادگاه در خصوص بزه ضرب عمدی فاقد اثر که دارای مجازات تخییری حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت و در صلاحیت دادگاه صلح است، حکم به شلاق تعزیری درجه هفت صادر کند، آیا این ح
- نظریه مشورتی 7/1404/381 مورخ 1404/09/02شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر مح
- نظریه مشورتی 7/1403/515 مورخ 1404/06/26مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال۱۳۹۹ برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به
- نظریه مشورتی 7/1404/31 مورخ 1404/04/29چنانچه شخصی در سال۱۳۹۸ مرتکب بزه انتقال مال غیر به مبلغ یک میلیارد ریال شود و پس از لازم الاجرا شد ن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال۱۳۹۹ از وقوع جرم مطلع شود؛ اما اقد
- نظریه مشورتی 7/1403/752 مورخ 1404/01/18همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موا
- نظریه مشورتی 7/1403/319 مورخ 1403/11/07۱ - آیا غیر قابل گذشت شدن س رقت های چهارگانه )مواد۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ و۶۶۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( نسبت به سرقت های قابل گذشت سابق بر لازم الاجرا شدن قانون تاث
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26سوال- با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مط
- نظریه مشورتی شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟ پاسخ- با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن ب
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاک
- نظریه مشورتی شماره 7/99/858 موره 1399/08/18سوال- در مواردی که شاکی شکایت تخریب اموالی نظیر عکسهای خانوادگی را مطرح میکند، برای تعیین درجه بزه تخریب که تابعی از ارزش مال تخریب شده است، چگونه باید عمل کرد؟ پاسخ- م
- نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28سوال- شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کا
- نظریه مشورتی شماره 7/99/772 مورخ 1399/07/08سوال- طبق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی سرقت موضوع مواد 656،657،661 و 665 به شرطی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باش
- نظریه مشورتی شماره 7/99/862 مورخ 1399/07/02سوال- در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلا شاکی در روز دستگیری متهم، رضایت خود را اعلام
- نظریه مشورتی شماره 7/99/861 مورخ 1399/6/26سوال- آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را میتوان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوقالذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای مت
- نظریه مشورتی شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26سوال- آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را میتوان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوقالذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای مت
- نظریه مشورتی شماره 7/99/678 مورخ 1399/06/15سوال- چنانچه محکومیت قطعی فردی منجر به محرومیت وی از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی شده باشد اما با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1
- نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29سوال- بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وار
- نظریه مشورتی شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26سوال- اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط ب
- نظریه مشورتی شماره 7/99/721 مورخ 1399/05/22سوال- با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون، وضعیت ماده 606 ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و ... بر اعلام کلاهبرداری کمتر
- نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13سوال 1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ پاسخ 1- طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل
- نظریه مشورتی شماره 7/99/510 مورخ 99/05/01سوال- با توجه به ماده اصلاحی 104 قانون مجازات اسلامی که جرم کلاهبرداری تا مبلغ صد میلیون تومان جزو جرایم قابل گذشت به شمار آمده است و نظر به تعریف متفاوت جرم کلاهبرداری س
۱۲