پرسش
با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسایل ذیل، به سوالات زیر پاسخ دهید ۱- ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جزء جرایم قابل گذشت محسوب می گردد یا غیر قابل گذشت؟ )با این توضیح که ماده ۷۱۸ ظاهرا در صدد معرفی جرم جدیدی نیست بلکه صرفا بیانگر آن است که در صورت عوامل مشد ده مذکور در ماده، مرتکب به بیش از دو سوم حداکثرر مجازات مذکور در مواد سابق محکوم می (.گردد ۲- در صورت برخورد دوچرخه )مقصر حادثه( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولا بزه واقع شده تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و د ادگاه های عمومی است یا تصادف رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیا در صورت متواری بودن راکب دوچرخه در هر یک از فروض»فوت « یا»مصدومیت «عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیت المال است یا صندوق تامین خسارت های بدنی؟
۳- آیا در پرونده های کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکت های خصوص می توانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟ توضیح آنکه شرکت های خصوصی در این گونه پرونده ها مستندا به ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و بند پ ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، مبادرت به معرفی نماینده ح قوقی می اولا که حالی در .نمایند وفق ماده ۱۸۴ قانون کار، مسوولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت )شخص حقوقی( تا بتواند نماینده معرفی کند. ثانیا الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوق الاشاره صرفا ناظر بر دعاو ی حقوقی .هستند ۴- در پرونده های متعددی جرایم دارای مجازات درجه ۷ و ۸ با جرایم دارای مجازات درجه ۶ و بالاتر مطرح و در دادسرا به صورت توامان رسیدگی شده و در نهایت نسبت به جرایم دارای مجازات درجه ۷ و ۸ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و نسبت به سایر جرایم قرار منع تعقیب صادر می گردد. حال رسیدگی به کیفرخواست صادره با دادگاه صلح است یا دادگاه کیفری ۲ ؟ )در حال حاضر بسیاری از محاکم کیفری دو پرونده را علی رغم صدور کیفرخواست به دادگاه صلح ارسال می(.نمایند
پاسخ
۱- به موجب صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» :چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود .«...به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل گذشت ب ودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده ۱۰۴ )اصلاحی ۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شماره موادی از قانون؛ از جمله مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ این قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه»عنوان مجرمانه جرایم « را؛ بر این اساس و با عنایت به تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، جرم موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات ۱۳۷۵ ( که با اوصاف مشدده ای همراه است، غیر قابل گذشت محسوب می.شود ۲- اولا، با عنایت به تعریف حوادث در بند»پ « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و بند ۴ ماده یک آیین نامه اجرایی بند»د « ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی( مصوب ۷/۲/۱۴۰۴ هیات وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند»ث « ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول »حوادث رانندگی «موض وع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی می.شود ثانیا، در فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقر ر ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ )عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و ...( دیه مصدوم از بیت المال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تامین خسارت.های بدنی خارج است ۳- در خصوص این پرسش، دو دیدگاه ب ه شرح زیر اعلام می:شود دیدگاه نخست در فرض سوال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولا، قانون گذار در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی، اخطار به شخص حقوقی برای معرفی وکیل یا نماینده قان ونی وفق مقررات را به رسمیت شناخته است و در تبصره این ماده مقرر نموده است که فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود؛ مقص ود از نماینده قانونی موضوع این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حق وقی دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و منصرف از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ .است ثانیا، قانونگذار در ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و بند»پ « ماده ۲۰ قان ون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲ ، استفاده شرکت ها و موسسات دانش بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل آن ها و همچنین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره یا مدیران عامل آن ها از کارکنان خود با داشتن شرایط مقرر در ماده ۱۵ اد ی شده به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را به رسمیت شناخته است؛ نماینده حقوقی مذکور در این مواد قانونی، متفاوت از ن مای نده قانونی موضوع ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ همچنین از سیاق ماده ۱۵ و بند»پ « ماده ۲۰ یاد شده، چنین مستفاد است که حکم این مواد ناظر بر استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مدنی است و چنین حکمی قابل تسری به دعاوی کیفری نمی باشد؛ پیشینه ت قنینی )نماینده حقوقی( در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگا های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ .موید این دیدگاه است دیدگاه دوم به موجب ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ ، شرکت ها و موسسات دانش بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها؛ در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مذکور در این ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. وفق بند»پ « ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲ ، حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون صدرالذکر در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکت ها نیز جاری است؛ بنابراین از ماده ۱۵ قانون یاد شده چنین مستفاد است که دعاوی مذکور در این مواد اطلاق دارد و دعاوی کیفری را نیز شامل می.شود ۴- اولا، چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی )بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ( به برخی از آن ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرایم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی نیست و با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد )موضوع ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند ه های متعدد بر ای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ مورخ
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است، تحقیقات مقدماتی تمام این جرایم ابتدا در دادسرا انجام می شود و پ س از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توام به تمام جرای م ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهم تر صلاحیت دارد، ارسال می.شود ثانیا، نظر به اینکه با طرح شکایت و انجام تحقیقات در خصوص جرایم متعدد در دادسرا که برخی از آن) ها جرایم درجه ۷ ۸ و ( در صلاحیت دادگاه صلح و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، به لحاظ رسیدگی توام و رعایت اصل وحدت دادرسی برای دادگاه کیفری دو و به تبع آن برای دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می کند، صلاحیت ایجاد شده است؛ در صورتی که در دادسرا در مورد جرایم درجه ۷ و ۸ قرار جلب به دادرسی ,و در خصوص دیگر جرایم قرار منع تعق یب صادر شده باشد، هر چند اصولا رسیدگی به جرایم درجه ۷ ۸ و در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اما با عنایت به استمرار صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه کیفری دو، رسیدگی به جرایم درجه ۷ ۸ و.، همچنان در صلاحیت دادگاه اخیر است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه ق ضاییه