آرای قضایی مرتبط با ماده 358

بیماری صرع زوجه از موارد فسخ نکاح نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم ر. ط. ر. فرزند ن. ا. به نشانی * ۲. خانم ث. ط. ر. فرزند ن. ا. ۳. خانم ط. ط. ر. فرزند ن. ا. همگی به

فاقد ارزش

تکراری

صرف مجوز تغییر جنسیت دلیلی بر تغییر نام نمی باشد و برای تغییر نام باید تغییر جنسیت انجام شود.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ه. ا. فرزند ی. با وکالت اقای م. د. پ. فرزند م. به نشانی *و اقای م. م. ت. فرزند ع. ا. به نشانی *

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ح. م. ت. فرزند ک. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم س. س. ع. ن. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظر خواسته

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ف. ب. فرزند م. با وکالت اقای ح. ب. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ا. ه. فرزند م. به نشان

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای س. ر. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ر. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: فسخ نکا

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ش. ش. فرزند م. با وکالت خانم ن. ی. د. فرزند ا. به نشانی *و اقای ع. ی. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ع. ر. فرزند م. با وکالت خانم م. س. فرزند ر. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم پ. ت. فرزند م. با وکال

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای و. ب. ک. فرزند ع. ا. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، با وکالت اقای ح. ز. پ. فرزند ع. م. به نشانی * ۲. خانم س.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم روح انگیز افغانی اصل فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ف. ص. ا. فرزند ی. ۳. اقای ف. ص. ا. فرزند ی. همگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۷۵۷۸۸۹۴ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر * تصمیم نهایی شماره تجدیدنظرخواه: اقای م. چ. فرزند س. با وکالت اقای و. م. ک. فرزند ص.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۶۲۹۹۷۹ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۸۲۸۷۹۰ تجدید نظر خواه: اقای ش. ج. فرزند ف. ب

در صورت تغییر خواسته از استرداد اموال به مطالبه بهای اموال طبق نظریه کارشناسی، دادگاه باید در صدور رای خواسته اخیر را ملاک قرار دهد در غیر اینصورت از موارد نقض رای در دادگاه تجدیدنظر بوده و پرونده جهت اتخاذ تصمیم به مرجع بدوی ارسال می شود.

نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی در شورا براساس بهای واقعی خواسته صورت می گیرد و بهای خواسته طبق نظر کارشناس مبلغ ۱/۱۷۲/۶۹۷/۱۴۳ ریال تعیین شده و با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول بیش از نصاب ۲۰ میلیون تومان بنا به مفهوم مخالف بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خارج از صلاحیت شورا و قاضی شورا می باشد،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی ( حقوقی ) *صادر و اعلام مینماید.

رای حقوقی است- فاقد ارزش (در گروه کیفری)

1.در خصوص اعتراض فرجام خواه((زوجه)) درخصوص نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی وی،ضروری است نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم شود زیرا مهریه ما فی القباله زوجه حسب اظهار نامبرده از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته که باظهار زوجه هنوز وصول نشده است و لذا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد یا حکم قطعی بر پرداخت ان به نحو اقساط صادر نگردیده باشد رافع تکلیف قانونی دادگاه جهت تعیین تکلیف نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود. 2.نظربه اینکه زوجه فرجام خواه مطابق بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق نحله ایام زوجیت خواهد بود که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده و نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است لذا اقتضا دارد که دادگاه محترم راجع به این حق قانونی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید.

دادگاه مستندات موجود در پرونده ضرب و جرح مکرر زوجه توسط زوج که منتهی به محکومیت وی به پرداخت مقادیری دیه شده است و طرح شکایت فریب در ازدواج توسط زوج و دعوی فسخ نکاح علیه زوجه را از جمله مصادیق عسر و حرج تلقی کرده و دادنامه معترض عنه ( تجدیدنظرخواسته ) را مطابق موازین تشخیص و ضمن رد اعتراض به عمل امده حکم به تایید و استواری دادنامه مرقوم با اصلاح به عمل امده صادر مینماید.

چگونگی رفتار زوج با زوجه در امر زناشویی و ذهنیت منفی ایشان نسبت به زوجه و مفارقت طویل المدت بین طرفین و وجود اختلاف شدید بین طرفین و کراهت زوجه نسبت به زوج بنحویکه حاضر شده قسمت اعظم از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید از امارات قوی عسروحرج زوجه است

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

نظربه اختلاف دیرپای و شدید زوجین، تعهد رسمی زوج به زوجه دایر به اینکه نسبت به همسر و خانواده پرخاشگری نکند و رفتار و اخلاق خود را اصلاح نماید و مسئولیت کلیه خرج و هزینه های زندگی مشترک و مخارج فرزند ان به عهده وی(زوج) باشد در غیر اینصورت زوجه می تواند از طریق مرجع قضایی و انتظامی اقدام مقتضی انجام دهدو همچنین شهادت فرزندان مشترک در جلسه دادرسی که موید ادعا و اظهارات زوجه فرجام خوانده بوده و بطلان دعوی تمکین طرح شده توسط زوج و بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت توسط زوجه به زوج در ازای طلاق که به واقع دلیلی به حقانیت ادعای زوجه در قرار گرفتن در حالت و وضعیت عسر و حرج می باشد لذا فرجام خواهی زوج وارد و موجه نمیباشد.

مدارکی از جمله دو فقره تعهدنامه زوج به زوجه مبنی بر عدم سوء رفتار خود با زوجه و محکومیت کیفری بعدی نامبرده به پرداخت دیات معینه بلحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه و مودای گواهی گواهان و محکومیت حقوقی متعدد به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و عدم پرداخت بموقع نفقات مورد حکم استحقاقی زوجه و لحاظ افتراق جسمانی فیمابین طرفین از سال ۱۳۹۷ تاکنون و رد دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین بعلت عدم تهیه مسکن و اثاث البیت جهت زندگی مشترک و بذل تمام مهریه ما فی القباله به تعداد ( ۲۵۰ ) قطعه سکه تمام بهار ازادی از سوی زوجه به زوج در قبال طلاق،موید احراز عسروحرج زوجه میباشد.

اگر فروشنده، اموال مالک کالا را تصاحب نماید و سپس میان آنها توافقی مبنی بر پرداخت قیمت اموال مذکور صورت پذیرد این عمل، تبدیل تعهد می باشد و دعوای الزام فروشنده به پرداخت قیمت آن صحیح می باشد. بنابراین در چنین فرضی دادگاه نمی تواند با این استدلال که مطالبه قیمت مال مغصوب قبل از تلف عین یا بعد از تلف عین با وجود مثل صحیح نمی باشد،