آرای قضایی مرتبط با ماده 358

دریافت اجاره‎بهای ملک به مدت طولانی پس از تغییر شغل، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و مانع از صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

در صورتی‎که عین مستاجره توسط مالک اولیه منتقل شود، حق تخلیه بر اساس انتقال به غیر (موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356) که در زمان مالک اولیه ایجاد شده است، به مالک جدید منتقل نمی شود.

در صورتی که دولت در مقام اجرای قانون اقدام به اخذ سند رسمی نموده باشد و سپس در دادگاه انتقال سند ابطال شود، چون اقدامات دولت در جهت اجرای قانون بوده، بنابراین رابطه سببیت بین ضرر وارده به خواهان و عملکرد دولت وجود ندارد و دادگاه نباید به پرداخت هزینه دادرسی بر علیه دولت حکم دهد.

حسب ماده 80 نظام‎نامه وکالت مصوب سال 1319 حق‎الوکاله وکیل نمی‎تواند بخشی از مدعی‎به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته‎ای قابلیت استماع ندارد.

در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست، دادگاه نمی‎تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد.

اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه‎ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.

در صورتی‎که طرفین هر کدام داور اختصاصی را معرفی نمایند، اما در مورد سرداور موافقت نداشته باشند و به دادگاه مراجعه کنند، اگر دادگاه تعیین داور سوم را به دو داور اختصاصی تفویض کند علی رغم این که تخلف از مقررات می باشد، لیکن موجب عدم صلاحیت هیئت داوری نمی شود.

در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.

انصراف یا عدم توانایی داور معین از داوری موجب منتفی شدن داوری می شود و برای داوری فرد دیگر توافق مجدد لازم است.

خواسته مطالبه خسارات عدم انجام تعهد بدون تعیین تعهد مورد نظر غیرمنجز تلقی شده و قرار رد صادر می شود.

اقرار وکیل در حق موکل خود در اموری که قاطع دعوا است، موثرنبوده و موجب قطعی شدن رأی بدوی نمی‎باشد.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی است واز اشخاص حقوقی پذیرفته نیست.

در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رأیمعترض‎عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رأی محکوم‎به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل می‎شود، قائم‎مقام یکی از اصحاب دعوا است و ثالث تلقی نمی‎شود.

دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلا به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.

اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.

اعتراض ثالث اجرایی مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور حکم نمی‎باشد بلکه تصمیم دادگاه به صورت دستور خواهد بود.

اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم‎به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‎باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان می‎تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.

اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه عادی با توجه به مواد 22-46-47 و 48 قانون ثبت محکوم به بطلان است.

امضاء ظهر چک صرفا در صورتی که به قصد انتقال صورت گیرد ظهرنویسی تلقی می گردد و امضاء جهت وصول وجه چک، ظهرنویسی به معنای اخص کلمه نیست.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل مدخوله بودن زوجه پس از گذشت مدت مدید موید عدم رعایت فوریت فسخ است.

(1)- رأی قطعی محکومیت کیفری زوج به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس، از بابت ترک انفاق، می تواند به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دارای اعتبار و ارزش قانونی باشد. (2)- در عرف جامعه ما، جهت آغاز زندگی مشترک، فراهم نمودن حداقل تمهیدات مرسوم، مانند برگزاری جشن عروسی، لازم است. بنابراین درصورتی که زوج این مقدمات را فراهم نکرده باشد، نمی توان زوجه را مکلف به مراجعه به محل زندگی همسر و آغاز زندگی مشترک دانست. (3)- عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، امری نوعی نیست؛ بلکه امری شخصی است و مصادیق آن نسبت به افراد مختلف می تواند متفاوت باشد.