آرای قضایی مرتبط با ماده 358

چنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت خوانده صادر نماید؛ مطابق بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی 1379 ،از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق میباشد .

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

طرح دعوای الزام به تنظیم عقد وکالت نیاز به پذیرش این درخواست از ناحیه طرف مقابل دارد و نمیتوان کسی را ملزم به پذیرش اراده انشا خارج از اراده خود نمود.

1.تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش ایراد خواهان نسبت به کان لم یکن نمودن اجراییه((ابطال اجرائیه چک صادره از باب تضمین))، به جهت اینکه مشمول شرایط قانونی احکام نمیباشد،از طریق صدور قرار عدم استماع دعوا متجلی میگردد که قرار صادره، قطعی میباشد. 2.نظربه اینکه،بستانکار به ضمانتی بودن چک شماره ۹۹۳۸۰۱۴۰/۱۸۸۳ بابت تضمین چک اصلی به شماره ۵۰۲۶۵۰۵۲/۱۸۷۶ اذعان نموده است و طبق بند ب ماده ۲۳ قانون صدور چک، تضمینی بودن چک از موانع صدور اجراییه است؛ با وصف پرداخت دین خود، چک تضمین باید به وی((صادرکننده سند تجاری)) مسترد شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان 5 سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میگردد.

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

رأی دادگاه تجدیدنظر استان کلاسه پرونده: *ت ۲۳ شماره دادنامه:* تاریخ رسیدگی:۱۴۰۳/۱۰/۲۲ مرجع رسیدگی کننده: شعبه * هیات دادگاه: اقایان ج. ب. رییس و س. ع. ا. پ. مستشاردادگ

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، دادگاه می تواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

جنون ادواری مادر از موارد سلب حضانت وی می باشد.

اصل عملیه زمانی دلیل می باشد که دلیل دیگری موجود نباشد. بنابراین زمانی که اصل عقد از طریق وجود اصالت سندی که موید بیع است، محرز می باشد و دلیلی برای خدشه در عقد وجود ندارد، در برابرادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،

اختیاری بودن ثبت اسناد، مانع از ان نیست که ذی نفع، الزام شخصی که سند به نامش می باشد را از دادگاه بخواهد.

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواهان: اقایان م. و ح. ش. هر دو ر. ا. فرجام خواندگان: اقایان و خانم ها ۱- ح. ر. ا. ۲- ف. ر. ۳- ک. ر. ا. ۴- م. ق. ۵- ص. ۶- ح. ا. ش. هم

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: اقای م. ت. ف. به وکالت از اقایان ن. ج. و ب. د. و سایرین به شرح دادخواست فرجامی فرجام خوانده: سازمان *و امور خیریه شهرستان *و مو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ع. ف. فرزند ج. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ن. ا. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ن. س. فرز

تحقیقات محلی انجام شده توسط عضو مجری قرار که فاقد سمت عضو قاضی دادگاه باشد از حیث اماره قضایی قابل استناد نیست.

فاقد ارزش

فاقد ارزش

درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.

نظربه اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی، قابلیت توقیف توسط محکوم له را دارد که یا در تصرف مادی محکوم علیه باشد یا به موجب حکم قطعی مالکیت وی اثبات گردد که در ما نحن فیه این موضوع توسط تجدیدنظرخوانده ردیف دوم((محکوم علیه پرونده مطالبه مهریه و همسر زوجه)) اثبات نگردیده است و همچنین توجها به تصرفات فعلی مشارالیها((معترض ثالث اجرایی)) در رقبه موضوع دعوا،حکم به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از ملک مورد دعوا صادر میگردد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۸۱۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *در پرونده شماره فلان که متضمن صدورحکم بر لغو حضانت فرزند مشترک از پدر و واگذاری حضانت بر مادر صادر گردیده است،توجهابه نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال بدبینی بیمارگونه زوج و نظریه بهزیستی مبنی بر عدم همکاری زوج و شرایط خاص فرزند و اظهارات وی( فرزند) مبنی بر اینکه از پدر میترسد و سه ماه است که مدرسه نرفته است، ضمن تاییدحکم به لغو و سلب حضانت فرزند مشترک مذکور،مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی میگردد.

ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان می باشد و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت رسیدگی محاکم صلح، منافی حقوق مکتسبه اشخاص از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی ارای صادره از محاکم صلح است که دعوای تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال مقرر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف را قطعی می داند.

در صورتی که هر یک از خریداران به موجب مبایعه نامه مستقلی بخشی از ملک را خریده باشند طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست صحیح نمی باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم آن است که هر یک از خریداران جداگانه به طرفیت مالک و فروشنده تقدیم دادخواست نماید.