آرای قضایی مرتبط با ماده 358

از حیث اجرت المثل سنوات زندگی مشترک که مورد مطالبه زوجه است با توجه به اینکه از سوی زوجه دلیلی مبنی بر اینکه کارهای انجام شده در منزل را به دستور زوج و با قصد تبرع انجام نداده، ارائه نشده به نظر دادگاه استحقاقی ندارد.

شرط تنصیف دارایی به این معناست که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین در صورتی که دارایی زوج در طول زندگی مشترک افزایش نیافته باشد، اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی می گردد.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین نظر به اینکه اموالی از زوج شناسایی و معرفی نشده است و نیز و با توجه به نشوز زوجه حقی برای زوجه در خصوص تحقق شرط تنصیف دارایی ثابت نمی گردد.

درصورتی که نشوز زوجه برای دادگاه ثابت باشد، حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ بنابراین نظر به محکومیت قطعی زوجه به تمکین در حق زوج و صدور گواهی نشوز، زوجه حقی در تنصیف اموال حاصله از زندگی مشترک و نفقه ندارد.

با توجه به اینکه مهریه از حقوق زوجه می باشد لذا زوجه می‌تواند هرزمان که خواست کلیه مهریه خویش رادر مقابل صدور حکم طلاق و انجام و اجرای ان و قطعیت طلاق در حق زوج بذل نماید که معمولا این امر نیز شرط می‌شود که زوجه حق رجوع نسبت به مهریه خود را در صورت قطعیت طلاق نداشته باشد. بنابراین تازمانی که طلاق قطعی نشده است زوجه می تواند نسبت به مهریه بذل شده خویش عدول نماید. مضافا مطابق ماده ۸۰۳ قانون مدنی حتی بعد از قبض هبه نیز واهب غیر از موارد خاص ذکر شده در ماده فوق حق رجوع دارد؛خصوصا در مورد فوق که هبه ( بذل ) مشروط به تحقق طلاق بوده است و شرط نیز محقق نگردیده است.

نحله به لحاظ عدم تحقق شرایط دریافت اجرت المثل (یا رضایت زوجه و مطالبه ان پس از ثبت طلاق یا ارائه گواهی قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به) قابل مطالبه می باشد.

حالت لرز و یا داشتن لکنت زبان در هنگام صحبت کردن از عیوب موجب فسخ نکاح محسوب نمی شود و عرفا نیز اینگونه حالات زوجه در رفت و آمدهای قبل از عقد ازدواج قابل مشاهده و احساس می باشد.

با توجه به بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و فتوای امام خمینی در خصوص تغییر جنسیت می توان برداشت نمود که دعوای تغییر جنسیت هم امکان پذیر و هم فاقد اشکال شرعی است.

اگر وکالت به صورت تام تنظیم شده باشد و اختیار فسخ معامله از سوی وکیل، محدود به معاملات منعقده بعد از تنظیم وکالتنامه نشده باشد، وکیل می تواند به جانشینی موکل هر اقدامی را که او می توانسته راجع به موضوع وکالت انجام دهد را اعمال کند و حتی معاملات قبل از انعقاد قرارداد وکالت نامه را همانند خود موکل فسخ کند.

الزام زوج به طلاق زوجه به جهت احراز تحقق شرط ( بند دهم ) از شروط ضمن العقد نکاح و عسر و حرج زوجه ناشی از ایجاد و تحقق ان ( ناباروری زوج به نحو طبیعی )

ورشکسته از جمله محجورین محسوب نمی گردد و لذا حکم به بطلان دعوی ورشکستگی قابل فرجام نیست

مراکز تعویض پلاک مکلف به احراز اصالت خودرو هستند و در صورت سرقتی بودن خودرو مسئول جبران خسارت میباشند

واگذاری حق طلاق به زوجه ضمن عقد زوجیت نبوده و لذا شرط باطل بوده و زوجه به استناد آن نمی تواند خود را مطلقه نماید

پدر و مادر خوانده مشخص و معین بوده و هیچ یک از والدین نسبت به نسب وی خدشه ای وارد ننموده اند و در نتیجه دعوی نفی نسب مردود است

اگر در دعوای طلاق، داور زوج معرفی گردد اما نظریه داور در پرونده مشهود نباشد دادگاه باید نسبت به اخذ نظریه داور زوج اقدام نماید در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

وضعیت روحی و روانی زوج و رفتارهای غیرمتعارف وی که عملا زندگی مشترک طرفین را غیرمقدور سازد، از موجبات عسر و حرج زوجه می باشد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوجه بر مبنای تحقق شرط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر نماید و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین فرضی وجاهت ندارد.

قرارداد مبتنی بر شرایط عمومی پیمان با توجه به ماده 48 آن ، نسبت به کارفرما عقد جایز و برای پیمانکار عقد لازم میباشد و لذا اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان توسط پیمانکار مغایر با رای صادره قبلی در مورد الزام پیمانکار به انجام تعهد میباشد

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق مالی زوجه همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اقامه دلیل در مرحله تجدیدنظر منع قانونی ندارد؛ بنابراین زوجه می تواند در مرحله تجدیدنظر جهت اثبات ادعای عسر و حرج در استمرار زوجیت به شهادت شهود استناد نماید.

اگر زوجه، جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عسر و حرج و قرار داشتن در وضع غیرقابل تحمل ادله کافی دهد صرف رد ادعا و مخالفت زوج با طلاق کافی و اقناع کننده در جهت اثبات ادعای او نخواهد بود.

بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت خصوصا کل مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره قضایی بر غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی و عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می باشد.

پزشکی قانونی درجاتی از اختلالات در توانایی جنسی و مقاربتی زوج را تایید نموده و زوجین از سال ۱۳۸۷ با هم ازدواج کرده اند ولی تاکنون فقط صاحب یک فرزند ان هم هفت سالی پس از ازدواج و با مراقبت های ویژه پزشکی شده اند و لذا وقوع عسر و حرج از حیث روابط زناشویی محرز می باشد

حکم به نفی نسب و عدم وجود رابطه خویشاوندی صادر می شود

(1)- تجدید فراش زوج و اختیار همسر دوم، اگرچه با اخذ مجوز از دادگاه باشد اما با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده های ایرانی، عملا امکان هرگونه سازش و ادامه زندگی مشترک بین زوج و همسر اول را غیرمقدور و منتفی می گرداند و تداوم این وضعیت و افتراق جسمانی و عاطفی چند ساله بین آنان نوعا موجب عسر و حرج زوجه خواهد بود. (2)- بذل بخش اعظم مهریه در قبال طلاق اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی می باشد.