آرای قضایی مرتبط با ماده 358

بیماری صرع از عیوب خمسه که موجب خیار فسخ نکاح می گردد، نمی باشد و تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می شود که در ضمن عقد نکاح لفظا سلامت از بیماری صرع مطرح و عاقد عقد نکاح را متباینا بر آن جاری کند و یا عاقد آن را به صورت وصف ذکر کند و بعدا معلوم گردد که سالم نبوده است.

در فرض باکره نبودن زوجه، عدم اقدام زوج برای فسخ نکاح در فرجه عرفی، نشان از قبول عقد و زوجیت دارد. بنابراین امکان درخواست فسخ نکاح را نخواهد داشت.

خیار فسخ نکاح فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود مشروط بر اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

در دعوای تغییر جنسیت، امکان طرح دعاوی اتغییر نام و معافیت از خدمت نظام وظیفه در قالب افزایش خواسته وجود دارد و اگر دادگاه به دلیل فعلیت نیافتن تغییر جنسیت، نظر بر عدم امکان طرح چنین دعاوی داشته باشد باید در قالب قرار رای صادر نماید و اقتضای صدور حکم ندارد.

مطابق با داوری عرف، نکاح به نحو ضمنی به اتکای وجود وصف سلامت زوجین منعقد می گردد ( التصریح فی العرف کالتصریح فی العقد ). بنابراین اگر فرد متعارفی به طور معمول با وجود وضعیت جسمانی زوجه حاضر به ازدواج با وی نباشد وصف سلامت مخدوش بوده و امکان فسخ نکاح وجود دارد.

جنون مستمر و ادواری هر دو از جنون مستقر می باشد. بنابراین چنانچه جنون ادواری زوجه مربوط به تاریخ قبل از عقد نکاح زوجین باشد و در فرض تدلیس زوجه، برای زوج حق فسخ ایجاد می گردد.

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند.

بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری ، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته است.پس به قیاس اولویت شرط داوری به شخص ثالث که مدخلیتی در تنظیم قرارداد نداشته قابل تسری نخواهد بود.

واگذاری نیز دلالت التزامی بر داشتن حق دارد. چه انکه معطی شی واجد شی می باشد و نه فاقد ان

طرفین با تراضی و توافق ، مهر خود را تعیین نموده اند ، مهر المثل موضوعیت ندارد.

در صورت اثبات وجود رابطه حقوقی و تراضی، ولو طرفین در خصوص موضوع و ماهیت رابطه حقوقی اختلاف (اختلاف در بیع و معامله با حق استرداد)داشته باشند، این تصرفات تابع تعهدات و حقوق قراردادی طرفین بوده و در نتیجه مشمول باب ضمان قهری با عنوان غصب نخواهد بود.

ناراحتی های گوارشی از بیماریهای رایج و عمومی بوده و معقول نیست که اینگونه موارد مبنای فسخ نکاح قرار گیرد.

عدم کنترل تکانه و اختلال هوش مرزی زوجه از موارد فسخ نکاح نمی باشد.

حضور زوجین در منزل مشترک دلیل بر پرداخت نفقه می باشد مگر آنکه زوجه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نماید و صرف پرداخت وجوهی به حساب زوج دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج نیست.

اثبات جهل به قانون با مدعی جهل است زیرا او می خواهد خلاف اماره قانونی را که همه اگاه از قوانین هستند، اثبات کند.

اگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمی توان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.

انتحاب نام از حقوق والدین بوده و چنانچه نام مناسب و نیک برای فرزند خود انتخاب نموده باشند موجبی برای تغییر آن وجود ندارد.

لزوم حفظ اعتبار اسناد سجلی و تبعات منفی ناشی از تغییرات در وضعیت هویتی اشخاص اقتضا می کند تا از تغییر در اسامی مصطلح و متعارف و متناسب با فرهنگ جلوگیری شود. بنابراین اگر نام افراد از اسامی رایج و متناسب با جنسیت صاحب سند سجلی باشد، موجبی برای تغییر آن وجود ندارد.

شناسنامه در ردیف اسناد رسمی بوده و ادعای انکار و تردید در مقابل آن مسموع نیست.

تمکین خاص قابلیت صدور رای در دادگاه را ندارد.

طرح همزمان خواسته خلع ید و رفع تصرف عدوانی در دادخواست، نه تنها خواسته منجزی محسوب نمی شود بلکه این دو خواسته از آثار و خصایص خاص قانونی برخوردار است که به طور حتم کاملا متمایز و مجزا از یکدیگر می باشند.

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرارداد اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

در تغییر نام علاوه بر ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد در غیر اینصورت ترجیع بلا مرجع است و صرف اشتهار به نام دیگری غیر از نام شناسنامه، موجبی برای تغییر سند سجلی نمی باشد زیرا دو اسمی بودن در جامعه امری متعارف می باشد.

به لحاظ تخلف زوج از بند ۱۲ شرط ضمن عقد نکاح زوجین مبنی بر عدم امکان ازدواج مجدد باتوجه به اقرار زوج به ازدواج مجدد و فقدان اجازه دادگاه و رضایت زوجه شرط محقق شده و زوجه وکالت در طلاق دارد که این امر مورد قبول دیوان عالی کشور نیز هست.

عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج در پی دادخواست الزام زوجه به تمکین در دو نوبت که نشان از عدم عزم جدی زوج برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک و مهیا نمودن مقدمات ان است و نیز باتوجه به اینکه زوجه مقداری از مهریه اش را بذل نموده است موید تحقق عسر و حرج دانسته است.