ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر دادگاه نخستین بدون کسب نظر قاضی مشاور انشا می نماید، از موارد نقض رای در تجدید نظر یا دیوان می باشد؟ ا ولا، مستفاد از ماده۲ قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است ک

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هییت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

1- چنانچه شهرداری در اجرای طرح تملک برای احداث خیابان، ملکی را تصرف کند، با عنایت به اینکه اجرای طرح، سبب مالکیت سازمان نسبت به ملک مذکور می شود، موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری وجود نداشته و ارگان مجری طرح صرفا مکلف به پرداخت بهای روز ملک بر اساس نظر کارشناس است. 2- خسارت دادرسی هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی بوده که برای اثبات دعوی یا دفاع ضروری است و تحمیل آن به خواهان ناشی از عدم انجام مقررات قانونی از ناحیه خوانده می باشد، بنابراین با صدور حکم محکومیت، تقصیر خوانده مفروض تلقی شده و ایشان متعهد به پرداخت خسارت دادرسی وارده به خواهان است.

در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارایه شود، این اقدام موید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.-

در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قایم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارایه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

اگر در بیع مقرر شود "درصورت عدم پرداخت هر یک از چک های مربوط به ثمن، قرارداد فسخ می شود"؛ تسلیم چک برگشت خورده (و قبول وجه به جای آن)، به منزله اسقاط حق فسخ ناشی از عدم وصول چک می باشد.

درصورت اقرار زوج به وقوع ازدواج دایم، حکم به الزام وی به ثبت نکاح صادر می شود و ادعای وی نسبت به وقوع طلاق بر اساس مذهب زوجین، تاثیری در این امر ندارد.

حتی در فرضی که زوج دعوای الزام به تمکین اقامه کند و زوجه اظهار کند که در تمکین بوده؛ دادگاه حکم بر الزام به تمکین زوجه در آینده صادر می کند.

در فرض پذیرش اعسار و تقسیط پرداخت دیه،تعیین پیش پرداخت و اقساط به ریال و تومان صحیح نبوده و باید به صورت درصدی از دیه کامل تعیین شود.

فلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

دعوای مطالبه خسارت علیه اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری فرع بر احراز وقوع تقصیر سازمان یا کارکنان آن، در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین مطالبه خسارت در محاکم دادگستری (قبل از رسیدگی دیوان عدالت) فاقد وجاهت است.

در صورت محکومیت زوج به اتهام ضرب و جرح زوجه؛ هرچند ناچیز؛ حکم به بی حقی زوج جهت الزام به تمکین زوجه صادر می شود.

پرونده ای در شورا مطرح و پس از رسیدگی منجر به صدور حکم گردیده است؛ خوانده از رای تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده پس از جری تشریفات مربوط به مرجع تجدیدنظر (دادگاه) ارسال گردی

با عنایت به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده ای در راستای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال می شود؛ دادگاه در حین رسیدگی با توجه به نقص تحقیقات موجود،

هرگاه زوجه به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه، به استناد شرط ضمن عقد تقاضای اذن اعمال وکالت طلاق را بنماید، لیکن در مرحله تجدیدنظر به طور کلی از دعوای خود صرف نظر نماید و

هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

دادگاه در امور حقوقی چه اقداماتی را میتواند انجام دهد؟ نظر هییت عالی: دادگاه های حقوقی در مقام رسیدگی، باید مجموعه اصول و مقرراتی را که در آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام: ن

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: مطا

رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی: با عنایت به اینکه مطابق تب

رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی: مستفاد از م