آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در درخواست طلاق از ناحیه زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه، باید درخصوص حکم پرداخت نفقه اجراییه صادر شده و به اجبار دادگاه هم نفقه پرداخت نشده باشد؛ بنابراین درصورت عدم ارایه اجراییه، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.

دعوی اعسار از ناحیه تاجر پذیرفته نمی شود و ابطال کارت بازرگانی دلیلی بر خروج وی از وصف بازرگانی نبوده و این امر نیاز به اعلام ورشکستگی و قبول آن دارد.

عدم ارایه نظریه از سوی داور خواهان در دعوی طلاق، دلیلی بر انصراف خواهان از دعوی و موجب صدور قرار رد دعوی نیست و دادگاه مکلف است خود راسا مبادرت به تعیین داور و جلب نظر او کند.

چنانچه حکم طلاق به دلیل اعتیاد زوج صادر شده و وی دارای محکومیت کیفری مبنی بر سرقت نیز باشد، این امر از موارد سلب حضانت از زوج محسوب می شود.

درصورت طرح توامان دعاوی تعدیل اجاره بها و تخلیه، حتی در فرض تحقق شروط تخلیه مندرج در قانون، دعوی تخلیه با قرار رد دعوی مواجه می شود؛ زیرا دعاوی مذکور با یکدیگر منافات داشته و اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره بوده و موجر با اقامه دعوی تعدیل اجاره بها، از حق تخلیه صرفنظر کرده است.

در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به غیر، چنانچه خواهان گواهی ولادت خویش یا گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه را ارایه نکند و اظهارات شهود برای دادگاه ایجاد قطع ویقین نکند، با توجه به اینکه نظریه کارشناس که قدر متیقن سن خواهان را اعلام کرده نیز موضوعیت ندارد و هم چنین استفاده از سند سجلی مذکور و الصاق عکس توسط خواهان، نشانه پذیرش تعلق سند به وی محسوب می شود، حکم بر بطلان دعوی صادر خواهد شد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، صرف تنفر از شوهر نمی تواند موجبی برای از هم گسیختن نهاد مقدس خانواده و پذیرش دعوی باشد و زوجه باید دلیلی مبنی بر عسر و حرج خود و یا ثبوت و تحقق شرایط ضمن عقد نکاح را ارایه دهد.

با توجه به اینکه عدم پرداخت نفقه جرم بوده و نفقه ذاتا تقسیط روزانه است، عدم پرداخت تا جمع شدن آن و سپس تقاضای تقیسط، دور زدن ارتکاب جرم است و تقسیط آن به نوعی ترغیب و جاده هموار کردن برای ارتکاب جرم محسوب می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از پرداخت نفقه قابل پذیرش نبوده و محکوم به بطلان است.

در صورتی که اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده با ادعای حقی از جانب معترض و مستند به حکم قطعی یا سند رسمی صورت پذیرد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این درخواست نیازمند رسیدگی ماهیتی نبوده و دادگاه در صورت احراز تقدم تاریخ مستند رسمی، دستور اداری به رفع توقیف می دهد که این دستور، فاقد جنبه قضایی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تغییر تاریخ تولد، ادعای افزایش سن اماره ای بر صحت ادعای متقاضی آن نیست و استفاده از شناسنامه و الصاق عکس به آن نشانه پذیرش تعلق شناسنامه به شخص محسوب می شود و در این فرض چنانچه دادگاه اظهارات شهود را مفید قطع و یقین نداند، دعوی مذکور محکوم به بطلان است.

چنانچه وجه چک موضوع خواسته ارز خارجی (درهم امارات) باشد، خسارت تاخیر تادیه درخصوص آن قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه شامل وجه رایج بوده و ارز خارجی را شامل نمی شود.

در دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

حکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را مطرح کند، باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراضی تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند و چنانچه در فرجه قانونی به تکلیف قانونی خود عمل نکند، قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث صادر می شود.

سند عادی مبنی بر اینکه زوجه کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده، نوعی اقرار از سوی زوجه است، ولی چنانچه ذکر این عبارات توسط وی در شرایط اکراه و زایل شدن اراده وی صورت گرفته باشد، با تایید این امر توسط زوج، اقرار کذب بوده و انکار پس از آن مسموع است؛ زیرا قانونگذار انکار پس از اقرار مبتنی بر اشتباه، فاسد و غلط را مسموع دانسته است.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

در دعوی مطالبه نفقه از سوی زوجه، سکونت زوجین در منزل مشترک اماره قوی بر پرداخت نفقه توسط زوج است.

موضوع دعوی اعسار از امور حادث است و احتمال تغییر شرایط مالی محکوم علیه به صورت بهبود وضعیت مالی و بالعکس وجود دارد؛ بنابراین تغییر شرایط مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی شود و اساسا دعوی تعدیل در موضوعات مربوط به اعسار قابل رسیدگی بوده و مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی شود.

در صورتی که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلام شدن ملکی، قسمتی از پلاک ثبتی موضوع دعوی غیرملی اعلام شود، چنانچه ملک موصوف در محدوده قانونی شهر تهران بوده و مستند اعتراض سند صلحی باشد که در دفتر املاک به ثبت نرسیدهو مشتمل بر حق اولویت و دسترنجی رعیتی باشد که دلالت بر مالکیت ندارد، موجبی جهت طرح موضوع در هیات مذکور نبوده و رای صادره ابطال می شود.

در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل عدم تعلق آن به خواهان، وی ملزم به ارایه گواهی ولادت خویش یا گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه است و صرف استشهادیه درفرضی که خواهان از سند سجلی مذکور استفاده و عکس خویش را به آن الصاق کرده که این خود نشانه پذیرش تعلق سند به وی است، برای دادگاه ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای وی نمی کند.

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب و در شان زوجه با جلب نظر تایید مددکار اجتماعی توسط زوج است.

تعیین نفقه ماهیانه زوجه طبق نظر دادگاه و بدون ارجاع به کارشناسی به میزان متعارف صحیح است و ایرادی از این حیث پذیرفته نمی شود.

مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه، شامل بانکها نمی شود؛ به این دلیل که 1-مصوبات شورای شهر محلی است، در حالی که بانک ها کشوری هستند؛ 2- مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه در مورد اصناف که فعالیت آنها تجاری است، در حالی که فعالیت و عملیات بانک ها خدماتی میباشد؛ بنابراین اجراییه صادره براساس این مصوبات قابل ابطال است. عنوان: خسارت تاخیر تادیه پیام: مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستلزم استقرار دین است و پس از صدور حکم قطعی، دین مستقر می شود؛ بنابراین در دعوی ابطال اجراییه، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

1- دادگاه پس از تصمیم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع، می تواند دستور فروش ملک و تقسیم آن بین شرکا را صادر کند و صدور حکم بر فروش ملک، فاقد وجاهت قانونی است. - تایید شده2- جهت صدور دستور فروش ملک مشاع به دلیل غیر قابل افراز بودن، صرف اظهارنظر کارشناس رسمی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک کافی نیست؛ بلکه خواهان باید از دادگاه درخواست افراز ملک نماید تا دادگاه پس از احراز مالکیت مشاعی خواهان و خوانده، در صورت غیر قابل افراز بودن ملک، دستور فروش آن را صادر کند. - تایید شده

چنانچه دعوی ورشکستگی ازناحیه تاجر اقامه شده باشد، ابتدا باید تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه دیونش حادث شده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم کند؛ درغیراینصورت حکم به بطلان دعوی صادرخواهد شد.