آرای قضایی

چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می گردد، زائل و ساقط نمی سازد.

چنانچه زوج محکوم به پرداخت نفقه شده و محکوم به از زوج وصول شده باشد، عسر وحرج ناشی از عدم پرداخت نفقه محقق نمی شود که زوجه بتواند براساس آن دادخواست طلاق بدهد.

چنانچه زوج به طور طبیعی امکان بچه دار شدن نداشته باشد موجب تحقق شرط وکالت در طلاق مندرج در عقدنامه می شود و امکان بارداری از طریق روش های جدید باروری (تلقیح مصنوعی) موجب سقوط وکالت در طلاق نمی شود.

همین که دادگاه احراز کند که ازدواج مجدد زوج بدون اذن دادگاه بوده است وکالت در طلاق زوجه به موجب شرط ضمن عقد محقق می شود و حتی اگر زوج اثبات کند که ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه صورت گرفته است باز هم تأثیری در موضوع نخواهد داشت.

در شرط ششم عقدنامه های ازدواج، محکومیت قطعی زوج به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر به عنوان شرط محقق کننده وکالت در طلاق زوجه ذکر شده و از تحمل 5 سال حبس ذکری به میان نیامده است بنابراین به محض قطعی شدن حکم شرط محقق می شود و نیازی نیست که این پنج سال دقیقا اجرا شود.

چنانچه زوج و زوجه هر دو به دلیل ارتکاب یک جرم (نگهداری مشروبات الکلی) محکوم شوند و زوجه به استناد محکومیت مذکور و با ادعای تحقق شرایط ضمن عقد نکاح (ارتکاب اعمال خلاف شئون خانوادگی توسط زوج) تقاضای طلاق کند، دعوای وی به این جهت پذیرفته نمی شود و زوج جرمی که خلاف شئون زوجه باشد مرتکب نشده بلکه شئون هر دو یکسان است.

چنانچه حکم به اعسار و تقسیط مهریه صادر شده باشد زوج در هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت تمامی اقساط معوق و عقب افتاده است.

در مواردی که برآورد میزان دین نیازمند ارزیابی کارشناس است خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غراماتی که به مشتری تعلق می گیرد عبارتست از خسارات و مخارجی که مشتری در معامله مربوطه به طور مستقیم متحمل شده و شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی شود.

اگر طرفین در قرارداد محاسبه بخشی از ثمن را «برابر ارزیابی کارشناس رسمی که ملک را ارزیابی نموده... »; در نظر گرفته باشند، این عبارت، به معنای قطعیت و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناس نیست، آنچه حسب ظاهر مورد قصد طرفین بوده تعیین قیمت مورد معامله به عنوان قیمت عادله و سوقیه بوده است نه هر قیمتی که کارشناس به دلخواه انتخاب نماید؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عادله، ذی نفع حق اعتراض دارد.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

هرگاه زوجین از اتباع کشور بیگانه باشند، از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند ولی هرگاه قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه(طلاق) ارائه ندهند، رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.

چنانچه کارآموزان وکالت درخواست رسیدگی فرجامی کرده باشند به جهت نداشتن اختیار قانونی جهت طرح این درخواست و درنتیجه نداشتن سمت، به درخواست آنها رسیدگی نمی شود و دیوان عالی کشور در رابطه با دادخواست فرجامی آنها با تکلیفی مواجه نیست.

وکیل پایه دوم نمی تواند جهت رسیدگی فرجامی اقدام کند و در صورت طرح دادخواست فرجام خواهی از طرف چنین وکیلی، دادخواست وی به جهت نداشتن سمت دادخواست دهنده رد می شود

در قانون مالیات های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل دادگستری، منحصرا قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات»; صرفا اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت نامه، مورد نظر قانون گذار نبوده است.

آرای اصلی و اصلاحی هم به صورت توأم و هم به صورت مستقل، قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارند بنابراین تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی را نباید مبدأ محاسبه مهلت برای اعتراض نسبت به رأی اصلی (در این مورد فرجام خواهی) قرار داد و قائل به تبعیت اصل از فرع در این زمینه گردید.

مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء جهت احراز طرح فرجام خواهی در مهلت مقرر، رأی اصلی است و رأی اصلاحی مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء شناخته نمی شود.

در صورت استرداد دادخواست فرجام خواهی دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست صادر می کند

چنانچه فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را مسترد کند دیوان عالی کشور تکلیفی به اظهارنظر قضایی ندارد.

اگر پرونده حقوقی به شعبه کیفری دیوان عالی کشور ارجاع شود، مورد از موارد امتناع از رسیدگی بوده و شعبه کیفری نمی تواند رسیدگی کند و پرونده باید به شعبه حقوقی ارجاع شود.

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می آید و اطلاق ماده قانونی در این خصوص شامل دادستان نیز می شود.

فرجام خواه باید دادخواست فرجامی و ضمایم آن را به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته تحویل دهد تا از آن طریق برای دیوان عالی کشور ارسال شود، در صورتی که این تشریفات انجام نشود، دادخواست فرجامی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و دیوان عالی کشور با تکلیفی مواجه نیست.

چنانچه دو نفر وکیل در پرونده دخالت داشته باشند مهلت اعتراض از روز ابلاغ به وکیل اول آغاز می شود بنابراین وکیلی که ابتدائا دادنامه به وی ابلاغ شده در جهت حفظ حقوق موکل خود تکلیف قانونی دارد تا با اختیار حاصل از وکالت نامه منفردا یا با وکیل دیگر مجتمعا، مبادرت به اعتراض نسبت به رأی (فرجام خواهی) در مهلت مقرر نماید تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام خواهی در مخاطره قرار نگیرد.

چنانچه فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده باشد به این دلیل که قبل از حصول قطعیت رأی دادگاه بدوی، فرجام خواهی نسبت به آن میسر نیست، پرونده باید جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی اعاده شود.

حضوری توصیف نمودن حکم توسط دادگاه صادرکننده حکم موجب اسقاط حق واخواهی نخواهد بود و چنانچه دادخواست فرجام خواهی در مهلت واخواهی مطرح شده باشد دادخواست اعتراضی یاد شده توسط دیوان عالی کشور، واخواهی تلقی خواهد شد و به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می شود.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی جهت پاسخگویی با قید مهلت ده روزه به فرجام خوانده ابلاغ شده باشد، حتی در فرض انجام تبادل لوایح، رسیدگی توسط دیوان عالی مقدور نیست و تشریفات فرجام خواهی مربوطه باید دوباره صورت گیرد.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی و صدور حکم بر نقض آن دعوای غیرمالی محسوب می شود و مشمول هیچ کدام از آراء غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.

دعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیرمالی است و جزو هیچکدام از دعاوی غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.

چنانچه دادگاه اول (گچساران) به صلاحیت دادگاه دوم (ماهشهر) از خود نفی صلاحیت کند و دادگاه دوم (ماهشهر) به صلاحیت دادگاه سوم (بندر امام خمینی) اعلام نظر کند، اختلاف در صلاحیت محقق شده و برای رفع اختلاف باید به دیوان عالی کشور ارجاع شود.