آرای قضایی

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار دعاوی راجع به اموال غیرمنقول قرار ندارد، بنابراین بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می آید.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از انفجار مین کمیسیون ماده دو مستقر در فرمانداری است

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور گواهی فوت، دادگاه عمومی حقوقی است، نه دیوان عدالت اداری.

دعوای اشخاص علیه اداره ثبت احوال در محاکم عمومی حقوقی دادگستری به خواسته ی صدور شناسنامه، که متعاقب عدم توفیق آن ها در اخذ شناسنامه از آن اداره طرح می گردد، واجد جنبه ترافعی بوده و با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی، رسیدگی به آن در صلاحیت عام دادگاه های حقوقی است.

تقسیم ماترک غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی فوت، اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی.

مرجع صلاحیتدار رسیدگی به دعوای الزام به صدور شناسنامه فرزند اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی.

اثبات تابعیت ایرانی منصرف از تردید در تابعیت است بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی وفق مقررات قانونی با محاکم دادگستری است و نه شورای تأمین شهرستان.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی بیگانگان در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

رسیدگی به اعتراض در خصوص ابطال اخطاریه پلمب چاه ابتدا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است که تصمیم مرجع مذکور یک تصمیم اداری تلقی می شود و تصمیم مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها غیردولتی هستند و به دعوای خسارت علیه آنان باید در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی شود و نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به خواسته الزام به تثبیت مستثنیات اراضی در صلاحیت شورای عالی اصلاحات اراضی است.

قراردادهای ورزش فوتبال قرادادهای مدنی هستند و رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال.

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند؛ تصمیم هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

در صورتی که وکیل خواهان در جلسه رسیدگی جهت معرفی شهود به موقع حاصر نشود و دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید، حضور نامبرده پس از آن و بیان علت تأخیر و موجه دانستن علت مذکور از ناحیه دادگاه تنها می تواند مانع خروج دلیل موضوع دستور جلسه از عداد دلایل وی باشد اما جهت موجهی برای رسیدگی به دلیل مذکور در غیاب طرف مقابل (وکیل خوانده) نیست چون اقدام دادگاه به صورت فوق موجب سلب حق وکیل خوانده از حیث اختیاری که برای جرح گواهان و طرح سؤال و استیضاح از آنان و ...که قانون برای وی در نظر گرفته است، می شود.

در صورتی که خواهان دعوی، دلیل خود را در ستون دادخواست، فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده دیگری تعرفه نموده باشد، رسیدگی به دلیل مذکور می بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستورجلسه در اخطاریه ها صورت گیرد.

اگر دادگاه رأسا قرار کارشناسی صادر نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نکند، صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم کند.

چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند به نحوی که اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف (وقف معاطاتی) است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقف هم تابع این اصل است به ویژه این که در وقف به جهت و مصالح عامه، گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن، مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است.

عیوب موجد حق فسخ نکاح، حصری و استثنایی بوده، و عیب یا بیماری دیگری (از جمله درد معده یا صرع) نمی تواند موجب ایجاد حق فسخ شود

سوختگی قسمت پشت بازو و ساعد و پشت تنه زوجه از عیوب مصرحه در قانون که موجب حق فسخ باشد نیست.

صرف کتمان عیب جسمانی موجب تحقق حق فسخ نکاح به علت تدلیس نمی شود بلکه فقدان عیب می بایست صراحتا یا متباینا شرط شده و قید فوریت اعمال خیار نیز مراعات گردد.

در دعوای فسخ نکاح به دلیل باکره نبودن زوجه قبل از عقد ، اثبات باکره نبودن زوجه بر عهده مدعی یعنی زوج است.

نشوز زوجه زمانی قابل اثبات است که حکم قطعی تمکین از سوی زوج (محکوم له)، با درخواست اجرا منجر به صدور اجراییه شود و علی رغم ابلاغ آن اجراییه به زوجه، وی اعلام عدم تمکین نموده و امتناع از مفاد حکم نماید.

آزمایش DNA دلیل شرعی و قانونی برای اثبات ادعای نفی نسب نیست.

تعیین مبلغ کلی برای حقوق مالی متعدد زوجه از جمله مهریه، نفقه و نحله و عدم تعیین مجزای هر کدام، باعث مبهم شدن رأی می شود و و نقض آن در مراجع عالی خواهد بود.

در وضعیتی که طلاق به درخواست زوجه بوده و در دادخواست تقدیمی و نیز اولین جلسه دادرسی، اجرت المثل سنوات زندگی مشترک مطالبه نگردیده باشد، تعیین اجرت المثل برای زوجه صحیح نیست.