آرای قضایی

درج شرط تنصیف دارایی در نکاح نامه، نافی یا مانع مطالبه اجرت المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و اجرت المثل ناشی از جعل قانون بوده و منبعث از قرارداد نیست.

اگر زوج مجهول المکان، بکلی از جریان حکم به طلاق بی اطلاع باشد، الزام او به طلاق تکلیف آور نبوده و لغو است زیرا امتناعی ازدستور محکمه بعمل نیاورده تا قاضی ازباب ولی الممتنع به دفتر خانه اجازه اجرای صیغه طلاق را دهد.

طلاقی که به دلیل عسر و حرج زوجه صادر شده بائن است زیرا اگر رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود به همین دلیل بی نتیجه و عبث می شود چرا که با رجوع زوج نسبت به طلاق وضعیت سابق عسر و حرج زوجه تکرار خواهد شد و این امر صحیح نیست.

در دعوای طلاق مبتنی بر عسر وحرج مطروحه، میزان مهریه بذل شده و تعدد سنوات اختلاف و مفارقت جسمانی از امارات مثبت عسر وحرج و زمینه ساز صدور حکم طلاق زوجه محسوب می شود.

مستقل نبودن زندگی مشترک زوجه که با مادر شوهر و خواهر شوهر در یک خانه زندگی می کنند، در صورت طولانی بودن، مصداق عسر و حرج محسوب می شود.

بچه دار نشدن زوج پس از 9 سال زندگی مشترک، برای زوجه موجب تحقق عسر و حرج است و می تواند بر اساس آن دادخواست طلاق بدهد.

1- ترک زندگی مشترک در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد. 2- هرگاه زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند عنوان ترک زندگی مصداق نخواهد داشت.

1-عنوان مفارقت جسمانی یک اصل یا یک قاعده کلی نیست تا بتوان به استناد آن حکم دایر بر عدم امکان سازش و طلاق صادر نمود. 2-امتناع زوج از پرداخت نفقه معوقه زوجه، عنوانی در شروط عقدنامه ندارد بلکه آنچه در این شرط آمده، الزام زوج به نفقه روزانه است تا چنانچه به مدت شش ماه متوالی امتناع از پرداخت نمود زوجه دادخواست طلاق بدهد.

برابر شرط نخست از شروط ضمن عقد نکاح، چنانچه زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد، زوجه می تواند پس از اثبات آن در دادگاه، با توجه به تفویض وکالت توسط زوج، تقاضای طلاق نماید و شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق می شود و مستلزم تکرار نیست.

ایجاد وکالت در طلاق به دلیل استنکاف زوج از دادن نفقه (موضوع بند 1 از شروط ضمن عقد نکاح) ناظر بر نفقه جاری و نفقه معوقه است و انصرافی به نفقه جاری ندارد.

عدم رعایت عدالت بین دو زوجه از ناحیه زوج و بی توجهی و عدم زندگی مشترک با یکی از دو زوجه از مصادیق عسر و حرج نسبت به وی و موجب صدور حکم طلاق منطبق بر قاعده لاضرر است.

در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

اگر زوج بدون رضای همسرش ازدواج مجدد نموده باشد، هرچند که ازدواج با اجازه دادگاه باشد ولی تجویز دادگاه نافی مشکلات و سختی (عسر و حرج) بوجود آمده نیست و زوجه می تواند با استناد به عسروحرج ایجاد شده تقاضای طلاق کند.

پس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود، تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر این که صراحتا این حق را از خود ساقط کرده باشد.

چنانچه در قرارداد وکالت به هر یک از وکلای انتخابی مستقلا و منفردا حق اقدام و وکالت تفویض نشده باشد، وکلای انتخابی مجتمعا حق اقدام داشته و اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

با وجود وکیل، ابلاغ اوراق قضایی به موکل اعتبار ندارد و هرگونه اخطار از جمله اخطار رفع نقص، می بایست به وکیل ابلاغ شود.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه پایه یک وکالت، صلاحیت ورود در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است را ندارند.

با توجه به این که اصل بر غیر قابل فرجام بودن آراء صادره است مگر این که قانون گذار آن رأی را صراحتا قابل فرجام خواهی بداند بنابراین قرار رد دعوی، قابلیت فرجام خواهی را نداشته و در مورد آن قرار رد دادخواست فرجامی صادر می شود.

رأیی که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر شده جزو آرای قابل فرجام مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد.

فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر مختص اصل وقف بوده و شامل دعاوی راجع به موقوفه از جمله خلع ید از موقوفه نمی شود.

چنانچه در مهلت فرجام خواهی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعتراض شده باشد، با توجه به توصیف معترض، این اعتراض تجدیدنظرخواهی محسوب می شود نه فرجام خواهی.

رسیدگی به دعوای مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول که از عقود و قراردادها حاصل شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث (خارج از شرکت) در محلی که تعهد در آنجا ایجاد شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد، باید اقامه شود.

در مواردی که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده، خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد، اقامتگاه زوجه همان محل سکونت وی است و اقامتگاه زوج خواهان در این مورد مؤثر در مقام نیست.

با وقوع طلاق و انحلال نکاح، اگرچه عنوان مهریه کماکان باقی است ولی مطالبه آن را نمی توان از شقوق دعاوی خانوادگی تلقی کرد که در صلاحیت دادگاه خانواده باشد بنابراین صلاحیت دادگاه بر حسب قواعد عام صلاحیت محلی تعیین می گردد.

مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.

چنانچه دادگاهی که به شایستگی وی قرار عدم صلاحیت صادر شده است خود را صالح به رسیدگی نداند و مرجع سومی را صالح به رسیدگی بداند و مرجع سوم به صلاحیت اولین مرجع قرار عدم صلاحیت صادر کند، اختلاف در صلاحیت محقق نشده است بلکه هنگامی اختلاف در صلاحیت محقق می شود که مرجع اول، مرجع سوم را صالح بداند.

رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت بدوی پزشکی قانونی در صلاحیت هیأت تجدیدنظر آن سازمان بوده و دادگاه های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیستند.

رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت خسارت وارده به اتومبیل توسط بیمه شخص ثالث در صلاحیت کمیسیون تخصصی بیمه بوده و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به ادعاهای مربوط به اموال مصادره شده (ابطال سند رسمی) در صلاحیت دادگاه انقلاب صادره کننده رأی مصادره است و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.