آرای قضایی

در صورت اشتباه دادگاه بدوی در تطبیق عمل با عنوان مجرمانه ی قانونی، چنانچه محکوم علیه از حکم بدوی تجدیدنظر خواهی نموده باشد، دادگاه تجدید نظر علیرغم اصلاح عنوان مجرمانه، مجاز به تشدید مجازات منطبق با آن نیست.

حمل چاقو به قصد تهدید و قدرت نمایی با آن، بزه مستقل نبوده و واجد مجازات جداگانه نیست.

تعدد جرایم ارتکابی و اثار زیانبار و گستره نقض قوانین توسط محکوم علیه، می تواند از دلایل حکم به بیش ازحداقل مجازات قانونی محسوب شود که در رای صادره ذکر می گردد.

موارد عسر و حرج مذکر در ماده۱۱۳۰قانون مدنی تمثیلی است. انحراف در آلت تناسلی که در زمان نعوظ سبب بروز مشکل شدید برای زوجه می گردد از مصادیق عسر و حرج است.

حسب نظر کمیسیون پزشکی قانونی بیماری زوج نیازمند پیگیری و درمان روانپزشکی است و از نظر دادگاه ضرورت دارد تا زوج به روان‌پزشک به صورت دوره‌ای مراجعه نموده و نسبت به درمان خودش اقدام نماید سپس دعوی تمکین را مطرح نماید؛ لذا بنا به جهات مذکور دادگاه امتناع زوجه از تمکین را به دلیل خوف ضرر جانی موجه می‌داند.

فسخ نکاح فوریت دارد بنابراین اعمال فسخ سه ماه بعد از اطلاع از موضوع، خارج از مهلت قانونی در فوریت محسوب می گردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

باتوجه به اینکه مقادیر مشروبات بسیار بالا می باشد و این امر موجب تجری در حوزه قضایی باتوجه به بافت گردشگری می شود. حکم به محکومیت متهمان به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و محکومیت هریک به جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده درحق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید.

از لحاظ جنبه عمومی جرم (ماده 616 قانون تعزیرات) نظر بر اینکه هفتاد و پنج درصد تقصیر متوجه خود متوفی بوده است و هریک از متهمین بصورت مباشر در فوت، دخالت نداشته و در واقع تسبیب در فوت وی در اثر قصور با تقسیم شدن درصد تقصیر بوده است؛ لذا جنبه عمومی جرم محرز ندانسته و رای بر برایت متهمین از لحاظ جنبه عمومی جرم صادر شده است.

درجات خفیف از ناتوانی جنسی ارگانیک و ابتلاء به مشکلات رفتاری و شخصیتی در زمینه اختلال کمبود میل جنسی که از نظر پزشکی قانونی صعب العلاج هستند از مصادیق عسروحرج زوجه است.

استشهادیه محلی ارایه شده و گواهی شورای اسلامی روستا که حکایت از رضایت ضمنی فرجامخواه((زوجه)) به ازدواج مجدد زوج به دلیل نازا بودن خویش دارد، موید عدول زوجه از شرط بند ۷ ضمن عقد((اعطای وکالت طلاق زوج به زوجه در صورت ازدواج مجدد))می باشد.

،محرومیت زوجه از نفقه منوط به احراز نشوز است نه عدم احراز تمکین وی.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور چنانچه زوج سابقا درخواست طلاق داده و اموال وی در پرونده بررسی و ملایت ایشان احراز و سهم زوجه در جهت تنصیف تعیین شده باشد؛ متعاقب درخواست مجدد زوج جهت صدور حکم طلاق ،نامبرده در جهت اموال تنصیف شده که سابقا مورد محاسبه قرار گرفته و تبدیل آنها به نرخ روز باید پاسخگو باشد.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، بخش اضافه پرداخت برای تبدیل به احسن باید مورد تنصیف قرار گیرد و همچنین چنانچه محل سکونت استیجاری زوجین قبل از ازدواج از سوی زوج اجاره شده و ودیعه نیز قبلا توسط وی پرداخت شده باشد؛ تحصیل مال بعد از ازدواج نبوده که مشمول تنصیف اموال گردد.

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه زوجه مهریه خویش را ابراء نموده باشد و اجرت المثل هم به وی تعلق نگرفته و زوج نیز اموال خود را جهت تنصیف معرفی ننموده باشد، دادگاه حداقل باید در مورد میزان نحله با رعایت شرط انصاف و وضعیت بوجود امده برای زوجه مبلغ مناسبی را در نظر بگیرد

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه زوجه در مورد تهیه مسکن با فروش طلاجات خود و پرداخت وجه ان به زوج مشارکت داشته باشد؛ در زمان صدور رای، اعمال شرط تنصیف به نفع زوجه باید مورد محاسبه قرار گیرد.

دردعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه دادگاه به هر ترتیب زوجه را مستحق اجرت المثل تشخیص ندهد مکلف است با توجه به سنوات زندگی مشترک و استطاعت مالی زوج و لحاظ سایر شرایط، مبلغی را بعنوان نحله جهت پرداخت به زوجه تعیین نماید.

در دعوای درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه، شهادت شهود زوجه که سوء رفتار شدید و مستمر زوج را تایید نموده اند و گزارش نیروی انتظامی بشرح منعکس در پرونده که اشاره به اختلافات زوجین نموده و شش سال جدایی جسمانی زوجین و کراهت شدید زوجه که حاضر شده بابت آن باقیمانده حقوق مالی خود را بذل و حتی مبلغ پنجاه میلیون تومان به زوج بپردازد،از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه است.

در دعوای به خواسته طلاق توافقی، چنانچه دادخواست طلاق توافقی به امضای زوج نرسیده باشد، نتیجتا ایشان((زوج)) خواهان پرونده نبوده و لذا دادنامه اصداری طلاق توافقی که بدون خواسته زوج صادر گردیده، اقتضای نقض و صدور قرار عدم استماع را دارد.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، در دعوای زوج به خواسته فسخ نکاح و فریب در ازدواج و تدلیس به لحاظ باکره نبودن زوجه، به لحاظ اینکه زوجه سابقا در پرونده کیفری دیگری در قبل از ازدواج، مدخوله اعلام شده و متعاقبا با ارایه گواهی پزشکی در سال ۹۳ و ۹۴ در زمان ازدواج، خود را باکره اعلام نموده است موید اقدام زوجه در فریب و تدلیس نسبت به زوج میباشد.

در دعوا به خواسته فسخ نکاح به لحاظ کم توانی ذهنی زوجه، گرچه پزشکی قانونی اعلام نموده کم توانی ذهنی از مصادیق سفاهت است لیکن افتای شورای روحانیت اهل سنت سنندج، سفاهت را از موارد فسخ نکاح نمیداند.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور در دعوا به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، در صورت تعیین تکلیف سابق مهریه زوجه و پرداخت تقسیط ان از سوی زوج، نیاز به الزام زوج در دادنامه اخیر((دادنامه شعبه تجدیدنظر)) به پرداخت مجدد مهریه نمیباشد.

در دعوای به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه زوج اعلام نماید بخشی از اموال خود را با قولنامه عادی فروخته است، با فرض صحت مفاد اسناد عادی، زوج باید در قبال قیمت این اموال و املاک از جهت تنصیف اموال پاسخگو باشد.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، مطابق مفاد شرط ضمن عقد نکاح، مطلق ازدواج مجددزوج با زن دیگری پیش بینی شده است و ازدواج، شامل دایم و موقت می گردد و تفکیک ان پذیرفته نیست و قطعا اگر ازدواج موقت بدون اجازه باشد، شرط محقق میگردد.

عمل وازکتومی زوج و محروم نمودن خواهان بدوی ( زوجه ) از نعمت مادر شدن و همچنین عدم اقدام عملی در بازگشت ان در طول سالهای مدید زندگی مشترک از مصادیق بارز عسروحرج زوجه است.

؛ صرف دررهن بانک بودن ملک مذکور مانع از اجرای شرط تنصیف دارایی نبوده زیرا بانک صرفا بمقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ان ادعا خواهدداشت و مازاد بر ان در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد باقیمانده میبایست اجرا شود.

تهدید به لغو حضانت به نوعی مشعر به مراجعه به مرجع قانونی است و این لفظ ارکان قانونی بزه تهدید را محقق نمی‌نماید.

فراهم آوردن وسایل سقط جنین و مباشرت به اسقاط در یک ماده قانونی ذکر شده است. به عبارت دیگر باتوجه به اقدام متهم به اسقاط بدون مجوز شرعی و قانونی و ماما بودن ایشان، فراهم آوردن وسایل سقط مقدمه بزه اصلی محسوب شده و دارای مجازات مستقلی نخواهد بود و تعدد معنوی در اینجا منجر به تعدد مادی و تعدد بزه نخواهد شد؛ لذا با مجازات ایشان به جهت مباشرت در اسقاط جنین بدون مجوز قانونی و شرعی، مقصود قانون‌گذار از ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حاصل خواهد بود‌.