آرای قضایی

بزه ترک انفاق از جمله جرایم مستمر بوده و محل وقوع آن، جایی است که زوج در آن حوزه قضایی اقامت دارد.

رسیدگی توامان منوط به این است که دیگر پرونده متهم رسیدگی و مختومه و مختومه نشده باشد.

حکمی که مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آراء نقض شده است، اعتبار آن قانونا زایل و قابلیت اجرا از آن حکم سلب گردیده است، از این رو چنین حکمی قابل اعاده دادرسی نیست.

بر حسب مستفاد از ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند. در غیر اینصورت قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

تکراری

از جمله شرایط رسیدگی توامان آن است که متهمان پرونده مختلف نباشند.

ضرورت دارد دادگاه در قرار عدم صلاحیت به صراحت مشخص نماید کدام مرجع را صالح می داند در غیر اینصورت اختلاف در صلاحیت محقق نیست.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادگاه کیفری ۲ (شعبه ۱۰۱ ) *درخصوص اتهام اقای ع. ب. س. فرزند ع. ا. دایر به نگهداری کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره ) که پرونده با کیفرخواست به ان دادگاه ارجاع شده به موجب دادنامه صادره به استناد مواد ۱٫۲۲

در صورت عدم ابلاغ رای به شخصی که حق اعتراض دارد، پرونده به کیفیت مزبور معد رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نیست.

نظر به این که طبق ماده ۵۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری وظایف ، اختیارات و صلاحیت دادگاه نظامی یک همان است که در مورد دادگاه کیفری یک مقرر شده است و به حکم ماده ۳۸۲ ان قانون دادگاه کیفری یک در صورت صدور کیفرخواست در حدود ان رسیدگی و رای صادر می کند. بنابراین چون بزه ایی که متهم به اتهام ارتکاب ان بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری نیست با لحاظ ماده ۶۳۵ همان قانون رسیدگی به اعتراضات عنوان شده از سوی وکیل پدر مقتول و فرماندهی انتظامی استان ،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و باید در دادگاه تجدیدنظر نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر به این که دادگاه در اجرای فرمان حکومتی ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را محکوم به پرداخت دیه سرباز وظیفه در حق ولی دم او کرده ، این امر مجازات محسوب نمی گردد.

حسب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، احراز عنوان ضابط دادگستری برای ضابطان عام منوط به طی دوره های آموزش تعیین شده و دریافت کارت ویژه ضابط دادگستری است. در غیر این صورت رسیدگی به اتهام متهم نظامی طبق ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری از صلاحیت دادگاه عمومی خارج و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

تکراری

ترک انفاق در زمره جرایم مستمر بوده و محل وقوع آن جایی است که زوج ساکن است.

تکراری

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: موضوع پرونده اختلاف درصلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای *برای رسیدگی به شکایت اقای ر. ع. از فردی ناشناس دایر به سرقت کارت عابر بانک و تحصیل مال نامشروع از طریق برداشت مبالغی از حساب بانکی او می باشد.

با توجه به اینکه ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مقرر می دارد: «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.» با عنایت به اینکه شعبی از دادگاه های جزایی تهران برای رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص یافته و شعبه ای در دادگاه های جزایی مرکز استان کردستان اختصاص نیافته تا به جرم پولشویی و جرایم مرتبط به آن که در حوزه قضایی دادگستری کل استان اخیر بوقوع می پیوندد رسیدگی کند؛ بنابراین مطابق ماده ۱۱ فوق الاشعار شعبی از دادگاه های جزایی تهران که برای رسیدگی به بزه فوق و جرایم مرتبط با آن اختصاص پیدا کرده اند صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم مبنی بر پولشویی را دارند.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. م. فرزند ع. ا. به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی در دادسرای عمومی و انقلاب سربیشه تحت تعقیب قرار گرفته است. چون نامبرده و همچنین شاکی پرونده (خانم م. پ. ا. ا. اصالتا و به قیمومت اتف

صرف اظهارات شاکی به این که مشتکی عنه جرایم اعلام شده را در یک حوزه قضایی مرتکب شده دلیل قطعی و مسلم براین امر نیست و نمی توان بر اساس آن قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی صادر نمود.

با عنایت به صدور قرار نهایی در مرجعی که متهم دارای سابقه رسیدگی بوده است، شرایط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهمان در مرجع قضایی واحد منتفی است.

تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست محکوم علیه دایر بر تعلیق اجرای باقیمانده مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی به لحاظ ارتکاب بزه اختلاس، از جمله ارای قابل اعاده دادرسی نیست؛ چرا که مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا احکام قطعی دادگاه ها قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند.

تقاضای اعاده دادرسی با ادعای فقدان سوءنیت، موقعیت قانونی ندارد و منطبق با جهات اعاده دادرسی نیست.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ا. با وکالت اقای ر. ا. ر. از رای محکومیت اش درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متعاقب ان اقای وکیل مستدعی اعاده دادرسی به شرح لایحه تق

تکراری

ترک انفاق در زمره جرایم مستمر است.محل وقوع آن جایی است که زوج اقامت دارد نه جایی که زوجه سکونت دارد.

هرچند رای معترض عنه (سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به لحاظ ارتکاب سرقت) در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه کیفری یک صادر شده لکن چون بزهی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ آن قانون نیست، لذا قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.

مطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان (شرکای و معاونان جرم) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد، رسیدگی شود. بزه انتقال مال غیر با توجه به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مجازات تعزیری درجه ۴ و مجازات های تعزیری جرایم تعزیری جعل سند رسمی و استفاده از آن طبق ماده ۵۳۵ همان قانون از جمله مجازات های درجه ۵ می باشد. لذا مرجع صالح به رسیدگی تمامی اتهامات، دادگاه محل وقوع بزه انتقال مال غیر است.

شهادت شهود از جمله ادله مورد استناد دادگاه است و ایراد و خدشه به آن راجع به ماهیت امر است لذا قابل اعتنا و ترتیب اثر نبوده و از جمله جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. م. س. م. پ. از رای قطعی محکومیت خود به شرح دادنامه مذکور در فوق که بموجب ان بخشی از رای دادگاه نخستین که بر محکومیت او به اتهام مشارکت در سرقت از منزل اقای ح. ش. دست به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد ام

تکراری